أكَّد وزير المالية الكويتي نايف الحجرف أنَّ وزارته لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية (2020- 2021)، والتي بلغت 27.7 مليار دينار كويتي (نحو 91 مليار دولار أمريكي).
وأضاف الحجرف، في كلمة خلال ملتقى المالية العامة السنوي الثاني الذي عقدته الوزارة اليوم الأحد بحضور الجهات الحكومية المتخصصة، أنَّ الوزارة رفضت هذه الموازنة لافتقارها إلى الأسس الموضوعية التي تمَّ تقدير هذه المبالغ بناء عليها.
وحثَّ الحجرف كل الجهات الحكومية على تقديم موازنة واقعية تحكم المصروفات، وفقًا لنتائج الحساب الختامي الأخير، مشيرًا إلى أنَّه في حال عدم تقديم ميزانيات واقعية فإنّها ستضع التقديرات بدلًا من الجهات، وسيكون لزامًا على الجهات الالتزام بتقديرات الوزارة.
ودعا إلى التعاون مع الوزارة لتحديد أولويات الصرف خلال المشاركة في ورش عمل تهدف لتحديد الأولويات، والتي ستعقد لأول مرة في الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر الحالي في مبنى الوزارة، لمساعدة الجهات الحكومية في وضع وخفض تقديرات ميزانيتها وفق النهج والخطة الموضوعة لميزانية الدولة.
وشدد على ضرورة أن «يعي الجميع دوره في الحد من الهدر في المصروفات، مع مراعاة عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية».
