صعدت أسعار النفط حوالي 1 %، يوم أمس الجمعة، مسجلة أكبر مكاسبها الفصلية في عشر سنوات بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك، بجانب عقوبات أمريكية على إيران وفنزويلا، وهو ما طغى على القلق من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 57 سنتًا، أو 0.84%، لتبلغ عند التسوية 68.39 دولار للبرميل منهية الربع الأول على مكاسب قدرها 27 %.
وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 84 سنتًا، أو 1.42%، لتبلغ عند التسوية 60.14 دولار للبرميل ومسجلة قفزة قدرها 32 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وهذه هي أكبر مكاسب فصلية للخامين القياسيين منذ الربع الثاني من 2009 عندما صعد كل منهما حوالي 40 %.
وأعطت عقوبات أمريكية على إيران وفنزويلا دعمًا لأسعار النفط هذا العام. وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة: إنَّ واشنطن حريصة على أن ترى ماليزيا وسنغافورة ودولًا أخرى على دراية بشكل كامل بشحنات النفط الإيراني غير المشروعة والتكتيكات التي تستخدمها طهران للتهرب من العقوبات.
ومن ناحية أخرى، قالت ثلاثة مصادر مطلعة: إن الولايات المتحدة أصدرت تعليمات إلى شركات تجارة النفط ومصافي التكرير للذهاب إلى مدى أبعد في خفض التعاملات مع فنزويلا أو مواجهة عقوبات هي نفسها حتى إذا كانت المعاملات غير محظورة بموجب العقوبات الأمريكية المنشورة.
ومما ساعد أيضًا في صعود الأسعار هذا العام اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، مثل روسيا، لخفض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميًا والذي بدأ سريانه رسميًا في يناير كانون الثاني.
ومن المنتظر أن تجتمع الدول المنتجة في يونيو حزيران، لكن بعض الشقوق بدأت تظهر. وقالت مصادر مطلعة: إنَّ السعودية، أكبر المنتجين في أوبك، تسعى جاهدة لإقناع روسيا بالبقاء لفترة أطول في الاتفاق، وإن موسكو قد توافق على تمديد لثلاثة أشهر فقط.
وتلقى السوق دعمًا أيضًا من تباطؤ في نمو إنتاج الخام في الولايات المتحدة حيث استقرَّ الإنتاج منذ منتصف فبراير شباط. وقالت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة: إنَّ الإنتاج المحلي في أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجع في يناير كانون الثاني إلى 11.9 مليون برميل يوميًا.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة: إنَّ شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة إلى أدنى مستوى له في حوالي عام.