اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عددًا من التعديلات التي تهدف إلى تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها النظامية، ليُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها مع إعطاء مهلة للالتزام ببعض الأحكام المعتمدة.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفتها كيانًا قانونيًا لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ بتسهيل إجراءات تأسيسها وتمكين عمليات التوريق من خلالها، بما يسهم في دعم تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، الأمر الذي بدوره سيلقـي بظلاله إيجابًا على تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
ووفقًا للتعديلات المعتمدة، فإن أبرز عناصر التطوير جاءت في سياق توسيع قاعدة المُصدِرين فيما يتعلق بالشكل القانوني لراعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطها.
كما أتاحت التعديلات للمنشأة طرح أدوات الدين طرحًا مستثنىً، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حاليًا، وهي الطرح العام والطرح الخاص.
وجاء من بين التعديلات تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من القيام بعمليات التوريق؛ من خلال إضافة فصل خاص بالمنشئ في عمليات التوريق إلى القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
كما تضمَّن نطاق التعديلات المعتمدة توضيح لعدد من صلاحيات أعضاء مجلس إدارة المنشأة المُصدِرة لأدوات دين، وصلاحيات مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة في نماذج النظام الأساسي للمنشأة.
إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات المعتمدة تطوير حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تحميل الوصي مسؤولية تمثيل مصالح حَمَلة أدوات الدين، وتطوير أحكام عزله، علاوة على اشتراط استقلالية أعضاء مجلس إدارة المنشأة عن الراعي والمنشئ، وتطوير إجراءات إلغاء المنشأة.
ويجب على المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (المعدلة) تقديم النظام الأساسي الموثق إلى الهيئة وذلك وفقًا لنموذج النظام الأساسي المحدّث والمعتمد والوارد في صفحة النماذج على الموقع الرسمي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (180) يومًا ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان، فيما تم منح المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذه القواعد مهلة لمدة (90) يومًا للعمل بالفقرتين (ب) و(ج) من المادة الـعشرين من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
وسجَّل عدد المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها نموًا ملحوظًا بمنتصف عام 2025م؛ إذ بلغ إجماليها (1239) منشأة، بارتفاع نسبته (87.2%) مقارنة بمنتصف عام 2024م.
ويرجع هذا النمو في عدد تراخيص المنشآت إلى توسع شركات التقنية المالية المصرح لها بتجربة طرح أدوات الدين ضمن إطار مختبر التقنية المالية، إضافة إلى تزايد اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من هذه الأدوات بصفتها قنوات تمويل بديلة وفعالة.