أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية؛ يُؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل، واصفةً سوق الصكوك السعودية بالعميقة والجيدة الأداء، وأنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طوَّرت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد؛ ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المتزايد محليًّا ودوليًّا على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ورجَّحت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، (في تقرير لها)، أن تتفوق المملكة على ماليزيا في عام 2020، بحسبانها الدولة السيادية التي تمتلك أكبر مخزون من الصكوك الحكومية الطويلة الأجل المستحقة، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها من الصكوك في إجمالي الدين الحكومي إلى 45%، على نحو مماثل لماليزيا، وأن تحل في المرتبة الثانية بعد الشارقة، وأن هذا بدوره ساعد في تنويع مصادر تمويلها مقارنةً بما كان متاحًا خلال صدمة أسعار النفط في 2015–2016 وتخفيف ضغوط السيولة وسط ضعف الاحتياجات التمويلية الحكومية هذا العام.
وبحسب الوكالة، سمحت سوق الصكوك المحلية بالوصول إلى مصادر تمويل أوسع وأكثر تنوعًا هذا العام مقارنةً بما كان متاحًا خلال صدمة أسعار النفط السابقة في 2015–2016، عندما أوفت الحكومة باحتياجاتها التمويلية من خلال سحب الاحتياطيات (173 مليار دولار) والقروض الدولية المجمعة (10 مليارات دولار) والسندات الأوروبية التقليدية (17.5 مليار دولار).
وأشارت إلى أن الطلب المحلي على الصكوك مدفوع في نهاية المطاف بطلب التجزئة على منتجات التمويل الإسلامي المتوافقة مع الشريعة، التي بدورها كانت مسؤولة عن النمو القوي في الطلب على الأصول الإسلامية من قبل المصارف المحلية.
وأشارت الوكالة إلى إكمال السعودية في 17 سبتمبر، إصدارها الشهري المعتاد في إطار برنامج الصكوك المُقوَّم بالريال السعودي للحكومة، وبذلك يصل حجم الإصدار المحلي من الصكوك من بداية العام الجاري حتى تاريخه 84 مليار ريال (22.4 مليار دولار)، بزيادة كبيرة قدرها 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما نقلته «الاقتصادية».
وبيَّنت أن المملكة أصدرت في أبريل 2017، أول صكوك سيادية دولية (متعددة الشرائح) بقيمة 9 مليارات دولار، ثم أنشأت بعد فترة وجيزة، برنامجًا محليًّا للصكوك بالعملة المحلية في يوليو 2017.
وبحلول عام 2019، وصلت حصة الصكوك من إجمالي التمويل الحكومي إلى أكثر من 50%؛ وذلك بعد أن اعتمدت تاريخيًّا على الاقتراض التقليدي وسحب الاحتياطي المالي لتلبية احتياجاتها التمويلية الحكومية.
ولفتت إلى أنه خلال الفترة نفسها، أصبحت المملكة أكبر مصدر سيادي للصكوك الطويلة الأجل؛ حيث تجاوز إجمالي إصدارات الصكوك المحلية والخارجية 61 مليار دولار خلال 2017–2019، متجاوزةً ماليزيا وإندونيسيا اللتين كانتا رائدتين في تصدير الصكوك السيادية لأكثر من عقد.
وتتوقع الوكالة أن يأتي نصف إجمالي تمويل العام الجاري من إصدارات الصكوك، شاملةً تلك المُصدَّرة من خلال برنامج الصكوك المحلي المعمول به، وكذلك عمليات طرح الصكوك الخاصة مع المؤسسات الحكومية المستقلة. ونتيجة لذلك، تُرجِّح أن يتضاعف إجمالي إصدار الصكوك الحكومية تقريبًا هذا العام إلى نحو 40 مليار دولار من 21 مليار دولار في عام 2019.
وذكرت الوكالة أنه اعتبارًا من عام 2019، كانت 77% من جميع القروض المصرفية في المملكة متوافقة تمامًا مع الشريعة الإسلامية، كما تم تسليط الضوء على الطلب المحلي القوي على الصكوك من خلال عملية إعادة التمويل الحكومية في يوليو 2020؛ حيث تمت إعادة تمويل السندات المحلية التقليدية القريبة من الاستحقاق إلى صكوك بعد تقاصٍّ عكسي من حملة السندات المحليين.
واستفادت الحكومة من إمكانات النمو هذه من خلال توحيد جميع الإصدارات المحلية منذ عام 2017 تحت برنامج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي، الذي يمثل الآن نحو 85% من جميع الصكوك الحكومية القائمة. ومنذ يوليو 2017، كانت الحكومة مصدرًا شهريًّا للصكوك الحكومية، حتى من خلال إعادة الاستفادة بانتظام من الإصدارات السابقة لتعزيز السيولة.