أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أن «المملكة ماضية قدماً في إنجازات متتالية خاصة على القطاع الاقتصادي والمالي وفق رؤية السعودية 2030، وسيكون لذلك عظيم الأثر على السوق المالية والتدفقات الاستثمارية بها».
وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى السوق المالية السعودية 2024، أن «لدينا اليوم قرابة 400 مليار من الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودي. وهذا يمثل حوالي 12% من الأسهم المتاحة للتداول؛ وهو رقم يتصاعد منذ أن فتحنا أبوابنا للمستثمرين الأجانب».
وتابع، أن الهيئة تدرس حالياً نحو 56 طلب للطرح والإدراج عبر كل من الأسواق الرئيسية والسوق الموازي (نمو) مما يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما كان الهيئة تدرس قرابة 40 طلبًا، أي بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي، بمسار عام إيجابي.
وحول دور التطور التقني في السوق المالية السعودية، لفت «القويز»، إلى أن «الاتصالات وتقنية المعلومات تشترك مع أسواق المال في علاقة ديناميكية، حيث تشكل التقنية ملامح أسواق رأس المال، وبالمقابل، تلعب أسواق رأس المال دوراً محورياً في تمويل التقنية والابتكار»، مضيفًا أنه «بمقارنة ما قبل خمس سنوات فقط، فإننا لن نجد شركة تقنية مدرجة في السوق المالية السعودية، بينما الآن فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعدّ من أكبر القطاعات من حيث عدد الإدراجات ورأس المال المجمع، مظهراً نمواً ملحوظاً».
وأردف، أن «ذلك القطاع أصبح الأفضل أداءً في عام 2023، وهذا التحول يؤكد مسؤوليتنا في تسهيل تمويل التقنية والابتكار من خلال السوق المالية، وهو أمر يصبح واقعاً متزايداً مع نضج السوق وتنوعه، وجاذباً المستثمرين الأكثر توافقاً مع الاستثمارات التكنولوجية»، متابعا: قبل خمسة أعوام لم يكن هناك تواجد لمشهد رأس المال الجريء، ولم تكن الاستثمارات فيه تتجاوز عشرات الملايين، بينما قيمة التمويل في رأس المال الجريء تخطى حاجز الـ 1.7 مليار ريال خلال عام 2023م، مما رفع مكانتنا عالمياً بين الأسواق الناشئة، وجعلنا في صدارة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستكمل، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات استفاد كثيراً من ارتفاعات رأس المال الجريء، وخلق فرص تمويل واستثمارات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها إمكانية التوسع في التقنية المالية، مما أحدث نقلة في آلية التمويل التي أصبحت تتم في أقل من دقيقة بعد أن كانت تستغرق عدة أشهر وربما سنوات في بعض الأحيان، متابعًا أن من أهم التطورات التي تشهدها السوق المالية السعودية، رؤية الكثير من الشركات وهي تتبنى تقارير وممارسات الاستدامة، وهو أمر محفز جداً للمستثمرين الأجانب الذين يضعون اعتبارات كبيرة لهذا الأمر، وتعطي إشارة على قوة السوق.