أكد وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين في بيانهم الختامي عقب الاجتماع الافتراضي، على أهمية دمج التوجهات القائمة على التقنية والمقاربات التي تركز على الإنسان بالاستفادة من المناهج السلوكية بصنع سياسات العمل، وقدموا شكرهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين على تفانيها وقيادتها طوال عام 2020.
وأوضح الوزراء أن جائحة فيروس كورونا المستجد أوجدت آثاراً كبيرة على أسواق العمل الوطنية والعالمية؛ حيث انخفضت ساعات العمل بحوالي 14% خلال الربع الثاني لعام 2020، وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل، والأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الذين يمثلون 1.6 مليار عامل، والفئات ذات التمثيل المنخفض مثل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، هم من بين أولئك الذين تأثروا، مقرين أن خسارة الوظائف وانخفاض ساعات العمل وتعطل علاقات العمل وخسارة الدخل ستُعرض الكثير من الأشخاص إلى الفقر، وأنماط العمل غير الرسمية، وإلى مختلف أشكال الاستغلال.
تأثر الوظائف
وأكدوا بأنهم سيواصلون العمل معاً بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف، انطلاقاً من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فعالة وتنفيذها لتخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات، مبينين أنهم لن يدخرون جهدًا لضمان جهود التعافي الاقتصادي وتعافي أسواق العمل مع منح أولوية عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد، وسيعملون لدعم جميع العمال الذي تعرضوا لخسارة وظائفهم، ولتعطل علاقاتهم العمالية، ولانخفاض ساعات عملهم، وخسارة مصادر دخلهم، مع الأخذ بالحسبان صحتهم وسلامتهم في العمل، مع مواصلة تقديم ظروف إطارية جيدة للأعمال وتوفير الدعم لأصحاب الشركات بما في ذلك المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة للحفاظ على هذه الأعمال، وإنشاء نماذج أعمال مرنة ومتينة للحفاظ على الموظفين.
اتساق سياسات العمل
وبينوا أهمية تعزيز اتساق السياسات بالعمل مع الوزراء الآخرين ومجموعات التواصل والمنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل الوطنية والعالمية، خاصة بين السياسات التي تعزز النمو الشامل، التوظيف والحماية الاجتماعية، داعين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إجراء مزيد من التحليلات لقياس أثر الجائحة على أسواق العمل الدولية ومساعدة دول مجموعة العشرين على تطوير حلول تعافي للتصدي للآثار التي خلفتها الجائحة على أسواق العمل الوطنية والعالمية على المدى الطويل والمتوسط.
وأفادوا أن الحماية الاجتماعية تلعب دوراً جوهريًّا للجميع، بما فيهم أولئك الذين انخفضت معدلات دخلهم أو خسروا وظائفهم بسبب الجائحة، حيث أكدت هذه الجائحة بأن هناك حاجة ملحة لتقوية نظم الحماية الاجتماعية لدعم جميع العمال وعائلاتهم أثناء الأزمة والتعافي منها، مقرين بأن نظم الحماية الاجتماعية تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة في عديد من الدول، بما في ذلك تحديد وتقديم الدعم المناسب للجميع، خاصة العاملين المستقلين، والعاملين عبر المنصات الرقمية، والعاملين لحسابهم الشخصي، والعاملين بصورة غير رسمية، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج نظم الحماية الاجتماعية أن تتكيف لتقديم حماية مناسبة وشاملة للنساء والشباب.
وقالوا في البيان الختامي: "إن تصنيف الحالة الوظيفية للعمال بات يؤثر تأثيراً كبيراً على حقوقهم وعلى قدرتهم للوصول إلى حماية اجتماعية ملائمة، ونحن ندرك بأن التصنيف الصحيح يساعد في دعم وضع التنظيمات والسياسات للحد من فجوات الحماية الاجتماعية، والتقليل من استغلال العمال و توفير دعم عادل من أصحاب العمل، ويعد الرصد الفعّال عنصرًا أساسيّاً، ويشمل ذلك جمع البيانات، وإعداد التقارير بشأن كيفية تكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، وسنعمل لضمان احترام حقوق العمال وتطوير نظم الحماية الاجتماعية لدينا لتصبح قوية بما فيه الكفاية وقابلة للتكيف لتوفير الدعم المناسب للجميع".
وصادقوا على خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، من أجل المساعدة في تعزيز التصنيف الصحيح للعاملين، مدركين أن تبني انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي سيسهم في توسيع نطاق تغطية نظم الحماية الاجتماعية ويساعد في ضمان وظائف كريمة للجميع.
دور الشباب
وأفادوا أن الشباب يلعب دوراً بارزاً في ازدهار المجتمع ورخائها في الوقت الراهن وفي المستقبل، مؤكدين التزامهم بالعهد الذي تعهده قادة مجموعة العشرين في أنطاليا في 2015، بهدف تقليص نسبة الشباب المعرضين للإقصاء عن سوق العمل بشكل دائم إلى 15% بحلول عام 2025، مبينين أن جائحة فيروس كورونا المستجد أوجدت تبعات غير متناسبة على الشباب ولا سيما الشابات من ناحية خسارة الوظائف وفرص التعليم والتدريب والصعوبات الاقتصادية ما قد يضر بآفاقهم الوظيفية والمهنية على المدى الطويل.
والتزموا بتعزيز خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 بما يتماشى مع ظروف الدول لتحسين آفاق سوق العمل للشباب، وسيتخذون عدة تدابير لتحقيق هدف أنطاليا للشباب من خلال تسهيل الدخول والانتقال المستمر والناجح إلى أسواق العمل، ومعاجلة العوائق الإضافية التي يواجهها الشباب والنساء خصوصاً في الحصول على فرص عمل جيدة.
ودعوا المنظمات الدولية إلى رفع تقرير عن التقدم المحرز في هدف أنطاليا للشباب من خلال حساب نسبة الذين لا يتواجدون في الوظائف أو التعليم أو التدريب باستخدام مؤشر الفئة العمرية من 15-29، مع تصنيف الجنس كمؤشر رئيسي تستطيع الدول -بما يتماشى مع الظروف الوطنية- استخدام هذا المؤشر إلى جانب مجموعة من المؤشرات التكميلية للأخذ في الحسبان أوضاع سوق العمل المتنوعة التي تواجه الشباب في أسواق العمل لدى دول مجموعة العشرين، داعين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تقديم تقرير وتحليل متعمق عن التقدم المُحرز والسياسات المنفذة بناءً على التقارير الذاتية السنوية في خطط مجموعة العشرين المعنية بالعمل.
وأكدوا على التزامهم بتحقيق الهدف الذي اتفق عليه القادة في بريزبن عام 2014 ، المتمثل في "تقليل الفجوة بين الجنسين في معدلات مشاركة النساء والرجال في الدول بنسبة 25% بحلول عام 2025" مرحبين -تماشياً مع أجندة 2030- بتقرير الرصد السنوي الصادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدركين بأنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أُحرز منذ عام 2014، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة جودة فرص العمل المقدمة للنساء، وتعزيز الأجور المتساوية في نفس الوظائف أو قيم العمل المتساوية، مقرين بالأثر السلبي غير المتكافئ الذي أوجدته أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على عمل المرأة بأجر ودون أجر، وذلك يعزى إلى طبيعة عملهن وإلى الأفكار المغلوطة المتعلقة بمسؤوليات تقديم الرعاية وهي ما تتسبب في زيادة خطر انسحابهن من سوق العمل، كما أقروا بأن النساء قادرات على أن يصبحن محركات للتعافي الاقتصادي من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ملتزمون بضمان أن تبقى أهداف بريزبن على رأس أولويات جدول أعمال السياسة طوال مرحلة التعافي وبعدها لتجنب أي تراجع في التقدم المحرز حتى الآن.
التأثير على النساء
وأدركوا بأن النساء -لاسيما الشابات ضمن المجموعات المهمشة- يواجهن عادة عوائق إضافية في الوصول إلى أسواق العمل والوظائف الكريمة، بالإضافة إلى الحصول على فرص وظيفية متساوية وتولي مناصب قيادية، وتتضمن هذه العوائق عادةً الصورة النمطية للمرأة ولا سيما فيما يتعلق بدور المرأة في الاقتصاد، والتمييز في فرص العمل والتوزيع غير المتساوي لمسؤوليات الرعاية، وعدم المساواة في الوصول للتدريب، والعنف والتحرش في مكان العمل، واستمرار وجود فجوات في الأجور بين الجنسين، مشجعين الوصول إلى خدمات رعاية جيدة وبأسعار معقولة، والمشاركة المتساوية للرعاية والمسؤوليات المنزلية بين النساء والرجال بما في ذلك السماح للرجال بأخذ إجازات من العمل متعلقة بالأسرة والحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في جودة الوظائف والوصول إلى التعليم والتدريب وكذلك فجوات الأجور والمعاشات.
وأفادوا أن أسواق العمل تشهد تحولات واسعة النطاق، وما زالت العولمة والرقمنة والتطورات التقنية تعد محركات أساسية للتغيير، ومع أن هذه التغييرات تحقق الكثير من المنافع، إلا أنها في الوقت ذاته قد تشكّل تحديات جمة على أسواق العمل والمجتمعات وصناع السياسات على حد سواء، ولا سيما إذا اقترنت بتداعيات جائحة فيروس كورونا على العمال وأصحاب العمل حول العالم، مبينين أن هذه التحديات أصبحت أكثر وضوحاً من ذي قبل، ما يستدعي ضرورة معالجتها لتحسين إمكانية الوصول إلى الفرص للجميع وجعل مجتمعاتنا أكثر شمولية، مع الحاجة إلى تدابير ابتكارية وسريعة لتساعد صناع السياسات على تجاوز هذه التحديات، فضلًا عن التحديات التي يواجهها الشباب والنساء والجماعات المستضعفة والمهمشة على المدى الطويل بشكل عام، بما في ذلك خلال مرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة.
صنع القرار
وأكدوا أن الاستقصاء العلمي والتقني يظل مطلبين أساسين في عملية صنع القرار المستندة على البراهين، والعمل على فهم مُحركات السلوك البشري قد يساعد في صنع سياسات أكثر فعالية وموائمة وتكيفاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأسواق العمل، مفيدين أن الكثير من دول مجموعة العشرين قد عملت على تعزيز منهجيات صناعة السياسات المستندة على البراهين.
وأقروا بمزايا تبادل المعارف والخبرات بشأن المناهج السلوكية، مرحبين بقيادة المملكة العربية السعودية في تشكيل شبكة مجموعة العشرين لتبادل المعارف في المناهج السلوكية، وذلك بتيسير من مركز الرياض للمناهج السلوكية لسياسات سوق العمل.