أوضحت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أنَّ الحكومة اليابانية ستبدأ دفع مبلغ 536 مليون دولار لتشجيع شركاتها على مغادرة الصين ونقل مصانعهم إلى اليابان أو إلى دول جنوب شرق آسيا، في إطار برنامج لتأمين سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على مصانع الصين.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن 57 شركة ستتلقى 57.4 مليار ين، ما يعادل 536 مليون دولار، في شكل دعم من الحكومة، كما ستتلقى 30 شركة أخرى دعمًا ماليًا لنقل عملياتها إلى فيتنام وميانمار وتايلاند وغيرهم من دول جنوب شرق آسيا.
وذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية أنَّ إجمالي الدعم المالي الذي تخصصه الحكومة في هذا الشأن سيصل إلى 70 مليار ين، وهو جزءٌ من صندوق بقيمة 243.5 مليار ين سبق وخصصته طوكيو، في أبريل الماضي، لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية، ومساعدة الشركات في نقل شركاتهم إلى اليابان أو دول أخرى.
ومع تدهور العلاقات الصينية الأمريكية، هناك نقاشات متزايدة في الولايات المتحدة وغيرها بشأن كيفية «فصل» الاقتصادات الدولية والشركات عن الصين. والقرار الياباني يشبه قرارًا مماثلًا اتخذته تايوان، العام 2019، يهدف إلى إعادة الاستثمار إلى البلاد من الصين.
وتعدّ الصين هي الشريك التجاري الأكبر لليابان، مع استثمارات يابانية ضخمة هناك، وتسبب تفشي فيروس «كوفيد19» في تدمير الروابط الاقتصادية وصورة الصين داخل اليابان.
وتحاول حكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، منذ سنوات تحسين العلاقات مع الصين بعد أعمال الشغب المعادية لليابان التي اندلعت العام 2012، لكن تداعيات الوباء والنزاع الإقليمي المستمر حول الجزر وحقول الغاز في بحر الصين الشرقي قوّضت هذه الجهود.
اقرأ أيضًا:
