رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف بن محمد العرفج وأعضاء الغرفة، اليوم الأحد، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر بن إبراهيم عبدالله الخريف وزيرًا لها.
وقال المجلس، حسب وكالة الأنباء السعودية، إنَّ هذه الخطوة المباركة من شأنها الإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وتعزيز إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، من خلال مواجهة وإدارة التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمر الصناعي، والوقوف على جميع المتطلبات الأساسية والتحديات، التي تعوق مسيرة التنمية الصناعية، علاوةً على وضع البرامج والاستراتيجيات المناسبة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستثمار الفرص التي ستعزز وتيرة التنمية الصناعية واستغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل؛ لتسهم في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وأوضح المجلس، أن هذه الخطوة تعكس استشعار القيادة الرشيدة بأهمية مواصلة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها؛ بهدف الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.
ودعا رئيس مجلس إدارة الغرفة، الله عز وجل، أن يوفّق الوزير الخريف ويسدّد خطاه في سبيل دعم المنتج السعودي، وتعزيز الصناعة الوطنية، والعمل على تحقيق محتوى محلّي منافس في كل المجالات؛ ليكون المنتج السعودي الأفضل عالميًّا.
وأمس الأول الجمعة، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًّا بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون «وزارة الطاقة».
وتتولى «وزارة الطاقة» الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ«وزارة الصناعة والثروة المعدنية»؛ حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهامها بداية من العام المالي المقبل.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي، وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات، التي تأثرت بالأمر الملكي واقتراح تعديلها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.