في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميا، أعلنت الوزارة معالجة 1,274 طلبا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يونيو 2026م، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 4,662 بندا للمواد الأولية، و13,974 بندا للآلات والمعدات وقطع الغيار مشيرا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين التسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مراحل مشروعه كافة، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز، من خلال إجراءات مبشرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي".
الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة تحرص من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية. وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
اعرض التغريدة على منصة X
