اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب أردوغان، بأنه أظهر عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل، لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية، وذلك بعد قراره إقالة محافظ البنك المركزي جراء زيادة أسعار الفائدة.
وأقال أردوغان يوم السبت ناجي إقبال، بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم، ثم عين أردوغان أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة، وهو ما يثير مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية، وفقًا للعربية.
وتراجعت الليرة بما يصل إلى 15% بعد ذلك، وهوت الأسهم فيما قفزت عوائد الديون الحكومية، مما زاد الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهد تقلبات بين الازدهار والتراجع خلال السنوات الثماني عشرة لحكم أردوغان.
وقال فايق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: «إنها عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل حقاً أن تتسبب في أن تخسر الليرة التركية ما يزيد على 10% من قيمتها في يوم واحد، بعد يومين من رفع أسعار الفائدة».
وقال زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو اليوم الثلاثاء، إن على الحكومة تقليل هدر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ بالتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب كوجي أوغلو.
وأبلغ نواب الحزب بأنه «يجب على (أردوغان) أن يعين، إن أمكن من داخل البنك المركزي، محافظًا يتمتع بمصداقية محلية ودولية».
بينما قالت ميرال أكشينار رئيسة الحزب الصالح، خامس أكبر حزب في البرلمان، للنواب «تركيا ليس لديها مشاكل في الاقتصاد الكلي، تركيا لديها مشاكل تتعلق بسياسات أردوغان».
وأضافت: «تركيا تدفع ثمن قرارات السيد أردوغان الطائشة والمتهورة، مع ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة والتضخم»، داعية إلى التراجع عن تعديلات عام 2018 التي ركزت السلطة في قبضة رئيس الدولة.
وقالت: «ما هو الحل؟ التخلص على الفور من هذا النظام الفاشل والعودة إلى نظام ديمقراطي برلماني».
اقرأ أيضًا:
أصداء قرار أردوغان.. الليرة التركية تقترب من مستويات قياسية متدنية