تصدر الجنيه المصري، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث اليوم الخميس، وذلك في ظل التراجع الذي تشهده العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي؛ حيث سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى منذ عام 2017.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 24.6 جنيه شراء و24.65 جنيه بيع، سجل الدولار اليوم مقابل الجنيه سعر 24.58 جنيه شراء و24.64 جنيه بيع داخل البنك التجاري الدولي، وفقًا لوسائل الإعلام المصرية.
سعر الجنيه المصري أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في الأسواق المصرية؛ حيث يعد أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل التضخم مستوى 21.9%. ووفق البيانات، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستوى 140.7 نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.5% مقارنة مع أرقام شهر أكتوبر 2022.
وكشفت وسائل إعلام، عن وجود اختلاف كبير في مصر بين السعر الرسمي الذي تبيع به البنوك «الدولار الأمريكي» في مقابل الجنيه المصري، وبين السعر في السوق الموازية.
ولا يزال سعر صرف الجنيه يسجل تراجعات بشكل شبه يومي أمام الدولار، مع تردد أنباء عن اتخاذ الحكومة قرارات جديدة بالتعويم، خاصة بعد أن حدد صندوق النقد الدولي السادس عشر من ديسمبر الجاري موعداً لمناقشة الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
ويتراوح سعر الدولار اليوم، في السوق السوداء في مصر بأكثر من حركة التداول في البنوك أكثر من 5%، حسب العرض والطلب، وتخطى سعر صرف الدولار الواحد مقابل الجنيه مستويات الـ30 جنيها للدولار.
وجاءت الفوضى في سوق الصرف الأجنبي في مصر بسبب نقص كبير في العملة الأجنبية نتيجة للصدمة التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وأدت إلى خروج الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين والتي قدرها وزير المالية المصري في تصريحات للعربية.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد نفى المزاعم والادعاءات التي قال إنه يتم ترويجها بشأن سعر صرف الجنيه المصري والزعم بنقص الدولار في مصر.
وقال مجلس الوزراء إن مصر اتجهت مؤخرًا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات، نظراً لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات، نظرًا لارتفاع أسعارها خاصةً عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.
وأضاف مجلس الوزراء في بيان أمس الأربعاء، أنه تزامنًا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخراً، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح.
وكان الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، قد أكد في وقت سابق، أنه يفضل إطلاق عملية تخفيض سعر الجنيه وليس التعويم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية حاولت في التعويم الذي جرى في أكتوبر الماضي ألا تضعف قيمة الجنيه المصري أكثر من ذلك.
