نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية والبحرين بنسبة 43%، ليبلغ 688.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2020، بالمُقارنة مع 481 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين اليوم الأحد، يأتي هذا الارتفاع في التبادل التجاري بين البلدين في ضوء إجراءات تخفيف القيود المفروضة على عبور البضائع عبر جسر الملك فهد في أغسطس الماضي.
وارتفع التبادل التجاري الثنائي بين البلدين بنسبة 12% لتتجاوز الملياري دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2020، لتُسجل زيادة كبيرة في حجم التجارة على أساس سنوي، مقارنة مع 1.93 مليار دولار في العام الماضي.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين، حيث تتدفق غالبية الواردات والصادرات عبر جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كيلومترًا ويربط بين المملكتين عن طريق البر.
وتمَّ الإعلان مؤخرًا عن قيام جمارك البحرين بتركيب ماسحات ضوئية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي الفائقة على جسر الملك فهد، حيث تعمل على أتمتة جمع البيانات والسماح بإجراء عمليات فحص الشحنات قبل الوصول إلى الحدود.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عددٍ من القطاعات وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
اقرأ أيضًا: