وقعت 8 اتفاقيات تجارية واستثمارية، بين اتحاد الغرف السعودية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وبين شركات سعودية وجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات وحاضنات ومسرعات الأعمال والخدمات السياحية والمصاعد وقطع الغيار، خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجزائري، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية.
وقال وزير التجارة وترقية الصادرات بالجزائر الطيب زيتوني، إن قانون الاستثمار الجزائري الجديد يزيح كل العقبات الاستثمارية التي واجهت المستثمرين في السابق، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري والمقدر بنحو 837 مليون دولار لا يعكس التطلعات والفرص الاستثمارية المتاحة بكل الدولتين.
من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بدر بن سليمان الرزيزاء، إن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري وتشكيل اللجنة السعودية الجزائرية ومجلس الأعمال المشترك يعد نقلة نوعية ودفعاً لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين لزيادة التعاون التجاري والاستثماري.
وأضاف أنه في العام 2010 صدر أول ترخيص لشركة جزائرية بالمملكة ليصل عدد التراخيص الاستثمارية الجزائرية اليوم إلى 18 ترخيصاً.
وبين رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، أن محفزات الاستثمار في الجزائر تتمثل في القوى العاملة والتكلفة المنخفضة للطاقة والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات الضريبية.
بدوره، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد المزروع، إن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم مشاريع صناعية وسياحية وزراعية وخدمية تناسب الجزائر، وأن دخول المستثمرين السعوديين للسوق الجزائري سيضيف تجارب وخبرات جديدة وكبيرة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية.
ولفت رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي عزالدين عدول إلى أن المقومات الاقتصادية الهائلة والفرص المتاحة للمملكة والجزائر عامل داعم للشراكة والتجارة البينية، مشيرًا إلى النظر إلى أن الجزائر باشرت إصلاحات اقتصادية واسعة لإرساء نموذج اقتصادي متنوع ومحصن بإطار تشريعي وقانوني محفز على الاستثمار.
