سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموًّا إيجابيًّا ليواصل مساره التصاعدي، مسجلًا أعلى مستوياته بنهاية شهر فبراير من العام (2026م)، بإجمالي بلغ نحو (3.335) تريليونات ريال، محققًا نموًّا سنويًّا نسبته (9.6%)، وبزيادة تجاوزت (291.9) مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام (2025م) التي بلغ خلالها نحو (3.042) تريليونات ريال، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر فبراير (2026م).
وأظهرت البيانات ارتفاع الائتمان المصرفي على أساس شهري بنسبة (0.5%) بنهاية شهر فبراير، وبزيادة تجاوزت (15.6) مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري، الذي بلغ فيه نحو (3.319) تريليونات ريال.
وبيّنت النشرة توزّع الائتمان المصرفي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة (2030) في تطوير بيئة التمويل وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأوضحت البيانات استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة (48.6%)، بقيمة بلغت (1.622) تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة (37.7%) بقيمة بلغت (1.257) تريليون ريال، في حين بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى ثلاث سنوات) ما نسبته (13.7%) بقيمة تُقارب (456) مليار ريال.