أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز (إس آند بي) العالمية تصنيفها الائتماني للسعودية عند (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في بيان لها، إنه بعد الانكماش في عام 2020م، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، كما تتوقع عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.
هذا وقد قامت الوكالة في وقت سابق برفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الحالي من 50 دولارًا للبرميل إلى 60 دولارًا للبرميل.
وذكرت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطامحة، التي تم الإعلان عنها في عام 2016م، مشيرةً إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويًّا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصولًا سيادية قوية.
وذكرت أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض. ومن ثم فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليوني برميل في اليوم في غضون أيام. وبجانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين.
وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من (14.1)% إلى (11.2)% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020م. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م إلى نحو (5)%.
وأشارت الوكالة كذلك إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبَّقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ حيث ساهمت بقدر كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020م. وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م ليصل (2.3)% مقارنةً بـ(8.7)% في تقريرها السابق.
وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضًا بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021م، فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021م إلى 30.2% مقارنةً بـ38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020م، وتقدر الوكالة أن يصل إلى نحو 41% بحلول عام 2024م.
وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2% للعام المالي الحالي مقارنةً بانكماش في عام 2020م بنحو (4.1)%.
ولفتت الوكالة الانتباه كذلك إلى أن من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني؛ حيث نوه صندوق الاستثمارات العامة بامتلاكه أصولًا بقيمة 400 مليار دولار، ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025م، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًّا في الاقتصاد المحلي.
اقرأ أيضًا:
