فرض الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، فجر اليوم السبت، تشريعًا يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، في خطوةٍ مثيرةٍ للجدل تهدف إلى مواجهة النقص المزمن في العمالة داخل البلاد.
وأقرّ مجلس المستشارين، وهو بمثابة مجلس الشيوخ القانون بالرغم من حزمة انتقادات واسعة لأحزاب المعارضة، وذلك بعد تمريره في مجلس النواب في نوفمبر الماضي.
وبموجب القانون الجديد، سيتاح للحكومة إحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.
وقال آبي للبرلمان: "نأمل البدء بتنفيذ القانون في أبريل العام المقبل؛ لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالِي في العمّال". حسب ما أوردت وكالة أنباء "فرانس برس".
لكن أحزاب المعارضة ادّعت أنّ القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم.
وحاولت أحزاب المعارضة اقتراحات لإدانة آبي ووزير العدل تاكاشي ياماشيتا، لكنّ هذه الاقتراحات رفضت بسهولةٍ من قبل الأكثرية الحاكمة.
ويسمح القانون الذي تَمّ إقراره للمواطنين الأجانب من ذوي المهارات في قطاعات تواجه نقصًا حادًّا في العمالة بالحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات، لكنّها لا تسمح لهم باصطحاب عائلاتهم.
وسيكون بإمكان العمال الأجانب ممن يحملون مؤهّلات أعلى وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجلٍ غير مسمّى، ما يؤدّي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكّنهم من جلب عائلاتهم.
وكانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان تدفّق العمال الأجانب سيؤدّي إلى خفض الأجور، وكيفية دمج هؤلاء الوافدين في نظام الضمان الاجتماعي الياباني، إضافة إلى التخوّف من تعرّضهم للاستغلال.
ويتواجد الكثير من العمال الأجانب من ذوي المهارات المنخفضة في اليابان في إطار ما يُسَمى ببرنامج "التدريب التقني"، وهو برنامج تعرّض في أحيان عديدة لاتّهامات بإساءة معاملة العمال.
ويزداد النقص المزمن في العمال سوءًا؛ حيث يعاني المجتمع الياباني من الشيخوخة وتناقص السكان ما يؤدي إلى انخفاض في نسبة العمال.