وقع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى. وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي (قرابة 11.2 مليار ريال سعودي)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي (قرابة 18.7 مليار ريال سعودي)، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
ويعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.
ووقع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة كوريا للتأمين التجاري، لتنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف، إن التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري يؤكد التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. إذ يعد هذا التمويل جزء من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا.
من جهته، قال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري "إن هو لي"، إن الاتفاقية تسمح للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي، "ونحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين".
وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، إذ طرح مؤخراً صكوك دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مرة بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في عام 2022.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، إذ يحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز (Moody’s) العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش (Fitch) مع نظرة مستقبلية مستقرة.