قالت معلومات، اليوم الخميس، إن «شركة أرامكو السعودية، تجري محادثات مع عدة بنوك لتمويل ديون لأحد مشروعاتها المشتركة مع شركة توتال الفرنسية، بقيمة 2.2 مليار دولار»، وسط تحركات من أرامكو إلى «خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة بالنسبة للقروض المستخدمة في إقامة مصنع، ساتورب، الذي يحول الوقود الكربوني إلى مكعبات تستخدم في صناعة اللدائن...».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نظيرتها «بلومبرج»، أن «هذه الديون خاصة بمجموعة بنوك سعودية ودولية وبالدولار والريال، وأن بنك سوميتومو ميتسوي بنكنج كورب، الياباني، وبنك الرياض السعودي، يقدمان الخدمات الاستشارية في محادثات إعادة تمويل القروض»، وتسعى السعودية إلى التحول نحو الاقتصاد الذي يعتمد على إنتاج النفط الخام من خلال تطوير صناعات جديدة في البلاد والتوسع في مشروعات البتروكيماويات لتحقيق أفضل استفادة من ثرواتها الطبيعية في مجال الطاقة.
يأتي ذلك فيما تعتزم «أرامكو»، و«توتال»، توسيع مصنع «ساتورب»، عبر إضافة وحدات جديدة لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 7ر2 مليون طن من الكيماويات سنويًا، مع الانتهاء من أعمال التوسعات خلال حوالي 4 سنوات، وتمتلك أرامكو 5ر62% من أسهم ساتورب، في حين تمتلك «توتال» الحصة الباقية.
إلى ذلك، ثمَّن الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، دور المملكة العربية السعودية، في أسواق النفط الدولية، وقال أمس الأربعاء، إن «المملكة أظهرت للعالم أنها مصدر يعتمد عليه في إمدادات النفط»، بعدما أشار في وقت سابق، أن «التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج، كانت مهمة للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت السوق إثر الهجوم على منشأتيها في الرابع عشر من سبتمبر الماضي».
في المقابل، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن «من المهم إدراك أن الأساس الذي يقوم عليه تحالفنا –أوبك+ - لا يتمثل في تحقيق النفع للمنتجين فقط، إنما تحقيق مصالحنا واستقرار أسواقنا واستقرار الاقتصاد العالمي، مع مراعاة مسؤولياتنا تجاه المستهلكين»، وذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «الطاقة العالمية: تحالفات جديدة»، بالشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، على هامش أسبوع الطاقة الروسي.
وأضاف: نسعى إلى تأسيس علاقات داخل أوبك، ومع الدول الراغبة في الشراكة من خارج أوبك.. تجاوزنا الآن مرحلة الإعداد المؤقت لهذا الاتفاق إلى ترتيب ذي مدى أبعد للتعاون بين دول أوبك وخارجها.. المصالح المتبادلة حتمت البحث عن طرق ووسائل للتعاون بين المنتجين والمستهلكين، لتحقيق الاستقرار، مما جعل المملكة تقترح إنشاء منتدى الطاقة الدولي، الذي تعد روسيا أحد أعضائه البارزين.