كرَّم محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ الشركات المندمجة في قطاع التأمين السعودي، وهي: شركتا «ولاء للتأمين التعاون» و«متلايف»، وشركتا «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» و«الأهلية للتأمين التعاوني».
جاء ذلك على هامش الاجتماع الدوري للمحافظ مع رؤساء مجالس الإدارة لشركات التأمين، وبحضور نائب المحافظ الأستاذ أيمن بن محمد السياري، الذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية بقطاع التأمين، ونظرة «ساما» الإشرافية والرقابية، بجانب تطلعات البنك المركزي المستقبلية للقطاع وما رُصد من ملاحظات.
وأوضح البنك المركزي السعودي أن أهمية هذين الاندماجين تأتي تبيانًا لما قام به «ساما» في إطار تنظيم وتطوير قطاع التأمين، والسعي إلى رفع الملاءة المالية للقطاع من خلال حثه على زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، التي يُعدُّ الاندماج والاستحواذ إحدى وسائل تحقيقها، مبينًا أن عمليات الاندماج جاءت في مرحلة مهمة من مراحل التطور والازدهار التي تمر بها المملكة نتيجةً لتبني الرؤية الطامحة «رؤية المملكة 2030» وبرامجها.
وأكد أن قطاع التأمين يمثل رافدًا محوريًّا لاقتصاد المملكة، ومرتكزًا رئيسًا لبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يستهدف تحفيز الاندماج في القطاع؛ فقد جدد البنك المركزي حث وتشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ، بالتزامن مع إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي، ومن خلال رؤيته لقطاع التأمين واستراتيجيته الوطنية التي تهدف إلى استدامة النمو والتنوع والرقمنة والابتكار، وتعميق قطاع التأمين، والمساهمة في تعزيز المنافسة.
وأشار البنك المركزي إلى أن من أبرز الآثار الاقتصادية الإيجابية على قطاع التأمين المترتبة عن عمليات الاندماج والاستحواذ؛ تتمثل في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع من خلال خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو والابتكار، وتقوية الوضع المالي لقطاع التأمين حفاظًا على حقوق المُؤمَّن لهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بجانب خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة، والقدرة على الحصول على الكفاءات البشرية والحفاظ عليها، وغيرها من الآثار التي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد والقطاع المالي والعملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.