دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن مشروع تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين، وذلك لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 1448/06/18هـ الموافق 2026/11/28م.
ويهدف المشروع إلى تطوير ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة، وتعزيز فاعلية مجالس إداراتها ومسؤولياتها، وتعزيز مشاركة المساهمين في القرارات المتعلقة بالشركات التي يستثمرون فيها، إلى جانب رفع مستويات الشفافية والمساءلة وحماية مصالح الشركات ومساهميها، من خلال تطوير الأحكام التنظيمية المتعلقة بالجمعيات العامة، والترشح لعضوية مجالس الإدارات، والشركات ذات الخسائر المتراكمة، والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
وتضمنت أبرز التعديلات المقترحة تعزيز حقوق المساهمين في الجمعيات العامة، من خلال تمكين المساهمين الذين يمثلون (5%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت من طلب عقد الجمعية العامة حضورياً بالتزامن مع انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة، وإلزام مجلس الإدارة بالاستجابة لهذا الطلب، إلى جانب منح الهيئة صلاحية إلزام الشركات بعقد اجتماعات جمعياتها العامة حضورياً متى رأت ضرورة لذلك.
كما تضمن المشروع تعزيز حقوق المساهمين في الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة (50%) فأكثر من رأس مالها، حيث شمل المشروع متطلبات إضافية للحوكمة والإفصاح، من أبرزها الإفصاح في موقع تداول السعودية "تداول" عن أسماء ونسب ملكية المساهمين الذين يملكون (1%) فأكثر من أسهم الشركة، أو أكبر (20) مساهمًا، أيهما أكثر عددًا. بالإضافة إلى إتاحة حق للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل طلب إدراج بند لإعداد خطة لمعالجة الخسائر، مع الإفصاح عنها في تداول السعودية خلال (60) يومًا من قرار الجمعية، مع إلزام مجلس الإدارة عند إفصاحه عن الخطة التصحيحية بنشر تقرير دوري (شهري أو ربعي) عن التطورات في الخطة خلال (5) أيام من نهاية الفترة في موقع تداول السعودية، على أن يبيّن مدى التقدم في تنفيذ الخطة مقارنة بالمستهدفات المحددة، وأسباب أي انحراف عنها والإجراءات المتخذة لمعالجته، وأي تعديل على الخطة ومبرراته بما يعزز مسؤولية مجالس الإدارات والشفافية تجاه المساهمين، على أن يستمر تطبيق هذه المتطلبات حتى انخفاض الخسائر المتراكمة إلى أقل من (20%) من رأس المال.
إلى جانب ذلك، وفيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، تضمن المشروع توسيع نطاق الأطراف المشمولة بالأحكام التنظيمية، وتعزيز مسؤوليات لجان المراجعة ومجالس الإدارات في التحقق من عدالة تلك التعاملات وشروطها، بما يسهم في الحد من مخاطر تعارض المصالح وتعزيز حماية حقوق المساهمين.
كما اشتمل المشروع على تطوير إجراءات الترشح لعضوية مجالس الإدارات، وإلزام لجان الترشيحات بتوثيق أسباب رفض المرشحين وتمكينهم من استكمال النواقص للنظر في طلب الترشح خلال مدة زمنية تحددها اللجنة، بما يعزز عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص للوصول إلى عضوية مجالس إدارات الشركات المدرجة. وامتدت التعديلات المقترحة إلى تعزيز استقلالية لجان المراجعة، من خلال إلزام الشركات بأن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً، وتطوير الأحكام المنظمة لتعارض المصالح والتعاملات مع أصحاب المصالح، بما يعزز فاعلية الرقابة الداخلية وممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة.
