الاقتصاد الصيني على أعتاب مرحلة جديدة.. و«عاجل» ترصد تطورات «الانفتاح»

يبدو أن الصين على موعد مع تحرير وإعادة هيكلة القطاعات الرئيسية في البلاد، من أجل تسهيل زيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد. وذلك في الوقت الذي يهدد فيه التيار المتزايد للحمائية بتهديد الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وفي حين أن العلاقات الخارجية للصين قد لا تزال على أرض هشة، إلا أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح لفتح اقتصادها أمام استقرار الاستثمارات الأجنبية. وتُعد الصين نفسها لمستقبل اقتصادي قوي، من خلال تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في عدد من قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز، وذلك على الرغم من الحرب التجارية المستمرة.

وعلى الرغم من مواجهة الاقتصاد الصيني لرياح مُعاكسة على مدى الفترة الماضية، إلا أن النمو المطرد يشير إلى نمو جيد في النصف الأول من عام 2019؛ حيث استمر الهيكل الاقتصادي للبلاد في التحسن. فيما قال البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الصيني الأخير: «النمو الاقتصادي الصيني ظل مرنًا حتى الآن في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية العالية».

وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج، يوم الثلاثاء في كلمة ألقاها في حفل افتتاح في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين لعام 2019، والمعروف أيضًا باسم منتدى «دافوس الصيفي»: «ظل الاقتصاد الصيني مستقرًا بشكل أساسي، وهو يعمل الآن في نطاق معقول في النصف الأول من العام».

وفي أحدث إجراءاتها، قررت الصين فتح الملكية الأجنبية للشركات المالية بالكامل في عام 2020، أي قبل عام من الموعد المحدد، وذلك في مُحاولة من الحكومة الصينية لاستعادة الشركات الأجنبية والمحلية التي تخارجت من الصين في السنة، التي انقضت منذ الجولة الأولى من التعريفات الجمركية على السلع الصينية،

وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج في خطابه خلال منتدى «صيف دافوس»: «إن الصين ستصبح أكثر انفتاحًا وشفافية وقابلية للتنبؤ بالاستثمار الأجنبي، وستتحسن بيئة أعمالها». وأشار تشيانج إلى أن وصول المستثمرين الأجانب إلى الاتصالات ذات القيمة المضافة، والنقل سيواجه أيضًا قيودًا أقل.

كما قرر تشيانج إلغاء حدود الملكية الأجنبية فى الأوراق المالية والتأمين على الحياة والعقود الآجلة العام المقبل. وبدأت الصين السماح بملكية الأغلبية في عام 2018 وخططت للسماح بالملكية الكاملة في عام 2021. ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من موافقة الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف المحادثات التجارية بعد توقف طويل.

وفي اجتماع ترامب مع شي الأسبوع الماضي، وافق ترامب على استئناف المحادثات التجارية ووقف التعريفة الجمركية الإضافية على 300 مليار دولار أخرى من الواردات الصينية، كما رفع ترامب بعض القيود المفروضة على شركة Huawei، لكنه قال إن مصير شركة التكنولوجيا الصينية لن يتقرر حتى المرحلة الأخيرة من المحادثات حول صفقة تجارية أكبر.

ومن المقرر أن يتم التخفيف من القيود المفروضة على الاستثمار في صناعات النقل والاتصالات والإنترنت في عام 2020. كما أكد رئيس مجلس الدولة أن الصين لن تميز بين اللاعبين المحليين والأجانب في بطاقات الائتمان وتصنيفات الائتمان- وهي المجالات التي تعهدت بكين بفتحها، لكن الشركات الأجنبية كانت بطيئة في دخول السوق. وقال تشيانج: «المؤسسات الممولة من الخارج ستحصل على معاملة وطنية في التحقيقات الائتمانية والتصنيف الائتماني والدفع».

ومع هذه الإصلاحات الموجهة نحو الخدمات، تأمل الصين في جذب استثمارات أجنبية موفرة للوظائف في القطاع لسد الفجوة التي خلفتها الشركات الصناعية. وفي تدابير الإدارة الخاصة الجديدة التي تتناول الاستثمار الأجنبي، وفقًا لتقارير United Press International، قالت لجنة الإصلاح في بكين إن عدد القيود المتعلقة بالاستثمار الأجنبي سينخفض من 48 إلى 40 عنصرًا. وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في المناطق «التجريبية» للتجارة الحرة، خفَّضت الصين عدد القيود من 45 إلى 37 عنصرًا. وسيتم رفع هذه القيود والقيود بالكامل بحلول نهاية هذا العام.

وبالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في التنقيب عن النفط والغاز، تعمل الصين أيضًا على تحرير قطاع الموليبدينوم والقصدير وغيرهما من الموارد الملغومة، بالإضافة إلى قطاع بناء السفن ومراكز الاتصال و«تطوير موارد الحياة البرية».

ويقول ديفيد ماكونيل، مدير التسويق فيAtlantis Investment Management، إن النمو الاقتصادي القوي للصين في الأعوام الماضية كان مرتبطًا بشكل مباشر بـ«وتيرة إلغاء القيود» المتزايدة في البلاد. ويشير ماكونيل إلى أن زيادة إلغاء القيود التنظيمية، يؤدي إلى اقتصاد صيني أكثر استقرارًا. وقد أدى ذلك إلى النمو السريع للقطاع الخاص، الذي يهدف إلى استخدام سوق الأسهم لتمويل جزء من التوسع الاقتصادي في الصين.

وتولي بكين أهمية كبرى لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وستواصل بذل الجهود لدفع الاستثمار الأجنبي في السوق المحلية. وعززت الصين أيضًا من الجهود المبذولة لخفض نطاق فحص وموافقة الشركات ذات التمويل الأجنبي في السوق المحلية.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق الصينية بنسبة 6.8% على أساس سنوي من يناير إلى مايو الماضي، ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 134.9 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 3% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، ارتفعت التجارة الخارجية للسلع في الصين بنسبة 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 12.1 تريليون يوان (1.8 تريليون دولار أمريكي)، حسبما أظهرت بيانات الجمارك؛ حيث سجلت مرونة قوية وبنية أكثر توازنًا.

ومن إجمالي التجارة الخارجية، ارتفعت التجارة الخارجية مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 9% لتبلغ 28.8%، في حين شهدت التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي والآسيان وروسيا والبرازيل نموًا بنسبة 11.7% و9.4% و10% و11.2% على التوالي.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الاستثمارات في التصنيع عالي التقنية والتحول التكنولوجي قوة دافعة مهمة لنمو الاستثمار الصناعي الصيني. وخلال الفترة من يناير إلى مايو 2019، زادت استثمارات الصناعات التحويلية ذات التقنية العالية بنسبة 10.2% على أساس سنوي، متجاوزة معدل نمو جميع الاستثمارات الصناعية بنسبة 7.5%، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء.

وأظهرت البيانات الصادرة عن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "JD" زيادة مبيعاتها من السلع المستوردة الطازجة بمقدار ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، مما يسلط الضوء على زيادة الاستهلاك المستمرة لسكان الحضر والريف.

وقال نائب مدير أكاديمية أبحاث الاقتصاد الكلي، بي جياو: «في السنوات الأخيرة، أصبحت الاقتصادات المجاورة مثل الآسيان وكوريا الجنوبية تعتمد بشكل متزايد على السوق الصينية، وأصبحت الصين من أهم مصادر الطلب في السوق العالمية».

- الاحتياطي النقدي الصيني يرتفع إلى 3.119 تريليون دولار في يونيو