تراجع النشاط الصناعي في الصين، خلال شهر يناير الماضي، بأعلى وتيرة له خلال قرابة ثلاث سنوات؛ بسبب انخفاض كل من المشروعات الجديدة وحجم الانتاج، حسبما أفادت مؤسسة "أي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية.
وانخفض مؤشر كايشين لمديري المشتريات في قطاع الصناعة من 49.7 نقطة في ديسمبر الماضي إلى 48.3 نقطة في يناير.
وتمثل هذه القراءة أدنى قراءة يسجلها المؤشر منذ فبراير 2016، كما تشير قراءة المؤشر إلى أقل من 50 نقطة إلى انكماش قطاع الصناعة.
وانخفض معدل التوظيف في قطاع التصنيع إلى أدنى وتيرة له، خلال تسعة أشهر، فيما زاد عدد الطلبيات بنسبة متواضعة.
كما تراجعت أنشطة الشراء بنسبة طفيفة للمرة الأولى منذ 20 شهرًا، في ظل تدني ظروف الطلب.
وقبل أيام، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ مؤشرات الضعف بدأت تظهر على الاقتصاد الصيني الضخم؛ حيث بات المستثمرون يبتعدون عن عقد الصفقات، كما بدأت المصانع بالانتقال إلى الخارج، وأخذت الشركات تتخلى عن الموظفين.
ورغم نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6,6% في 2018 - وهي النسبة التي تحسدها عليها معظم الدول - إلا أنّ جهود الصين لخفض جبل الديون المتراكمة أثرّ على الاقتصاد.
وتواجه الشركات الخاصة تحديدًا عوائق جديدة مع ارتفاع التكاليف، وصعوبة الحصول على التمويل، كما أنّ الحرب التجارية مع الولايات المتحدة تعمّق الأزمة؛ حيث سعى عشرات المصدّرين إلى الالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال بناء مصانع خارج الصين، حسب مراجعة للأسهم العامة.
فيما بدأت شركات أخرى بإرسال العمال في وقت مبكر للاحتفال بالعام الصيني الجديد، أو بدأت بخفض دفعات العمل الإضافي.
وبدأ النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد إعلان ترامب في 22 مارس الماضي، وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسرد تاريخ الممارسات التجارية غير العادلة وسرقات الملكية الفكرية.
وكردٍ وُصف بـ«الانتقامي» من الحكومة الصينية، فقد فُرضت رسوم جمركية على أكثر من 128 منتجًا أمريكيًا، أشهرها فول الصويا.
لكنّ العلاقات شهدت تحسّنًا بعد توصُّل الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر الماضي، لاتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا.
وقبل أسابيع، أصدرت غرفة التجارة الأوروبية في الصين، بيانًا قالت فيه إنّ تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تضر بالشركات الأوروبية وتؤدي إلى اضطراب عمل شبكة إمداداتها العالمية.
وحسب المسح الذي أجرته الغرفة، قالت 54% من الشركات الأوروبية التي شملها المسح إنّها تنظر بشكل سلبي إلى الرسوم الأمريكية على السلع الصينية، في حين قالت 43% من الشركات إنها تنظر بنفس الطريقة إلى الرسوم الصينية على السلع الأمريكية، وفق البيان.
وأضاف أنّ الرسوم المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم، تؤدي إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وتقلص عدد الوظائف وتؤخر تحديث المنتجات، وقالت 17% من الشركات إنها أجلت زيادة استثماراتها أو توسعاتها بسبب التوترات التجارية.