وقفت ثلاثة عوامل رئيسية، وراء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة إلى صفر%، وهو القرار الذي يُعتبر تحولًا جذريًا في السياسة النقدية الأمريكية، ومن شأن هذا القرار غير المتوقع، أن يلقي بظلال كثيفة على كافة دول العالم، خاصة تلك التي تعتمد على الدولار كعملة رئيسية في تعاملاتها التجارية.
ويرى محللون، في أسواق النقد، أن العامل الأول وراء قرار «الفيدرالي» الأمريكي الأول، يرجع إلى خوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من عودة التقلبات التي كانت سائدة في الأسواق في الربع الرابع من العام الماضي، والتي أثرت بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي.
أما العامل الثاني، فيرتكز على رغبة واشنطن في تأمين الأسواق ضد حالة عدم اليقين المرتبطة بالمفاوضات التجارية مع الصين، وحالة القلق التي تنتاب الاقتصاد العالمي جراء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، «بريكسيت»، فيما يتمثل العامل الثالث والأخير في رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض احتمالية تجدد الهجمات السياسية ضد سياساته المتعلقة بمعدل الفائدة.
وفي تعليق له، حول قرار تخفيض سعر الفائدة إلى صفر%، قالت وكالة «بلومبرج أوبنيون» إنه يعكس مزيجًا من التخوفات بشأن البيئة الدولية، وتقلب السوق المالية جنبًا إلى جنب مع الرغبة في توفير التأمين للاقتصاد وتقليل الانتقادات الموجهة لـ«الفيدرالي» الأمريكي من البيت الأبيض.
وقبل 3 أشهر مضت كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى عدة عمليات لزيادة معدل الفائدة في العام الجاري، أما في ختام اجتماعاته، الأربعاء الماضي، أعلن البنك عن عدم رفع الفائدة على الإطلاق في 2019. ويُعد ذلك القرار بمثابة تغيير جذري عن توجيهات سياسة المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي؛ حينما اقترح مسارًا آليًا، لا يتضمن تغييرات في وتيرة خفض الميزانية العمومية للبنك؛ للوصول إلى نقطة توقف عند قيمة نهائية للميزانية أقل بكثير عما ستكون عليه في سبتمبر المقبل.
كان تفاعل أسعار الأصول المالية يعكس وجهة النظر بأن الفيدرالي منح الأسواق ما يريده المستثمرون المتحمسون، رغم أن القليل منهم كان يعتقد بأن المركزي الأمريكي سيقدم هذه القرارات بهذه السرعة.
وبعد الإعلان مباشرة عن القرار، ارتفعت أسعار الأسهم في البورصات العالمية أكثر، ومحت خسائرها السابقة للقرار، وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.53%.، وبالإضافة إلى رد الفعل الإيجابي السريع من جانب أسعار الأصول فإن الأسواق فعلت ما تقوم به دائمًا، وهو الضغط من أجل المزيد، وذلك من خلال تسعير خفض سعر الفائدة في نهاية العام.
وتاريخيًا، فإن التحول الدرامي في سياسة الفيدرالي، كان من المحتمل أن يكون بدافع التدهور الكبير في الاقتصاد وتوقعاته، أو بدافع الخلل الكبير في الأسواق المالية، خاصة بالنظر إلى مدى تضحية البنك المركزي بخيارات سياسته النقدية على المدى القصير.