أشادت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، باتساق السياسة المالية للسعودية التي تعكس القدرة في التعامل مع تذبذبات أسعار النفط؛ ما يعزّز الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي هذا العام 2021، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق السعودية في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.
وقدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021 م إلى نسبة (2.5%) منخفضًا من نسبة (11.2%) خلال العام 2020م، وانخفاض النفقات خلال الحالي والقادم بنسبة 6% في العام 2021م و6% أخرى في العام 2022م.
كما قدرت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام2021 م إلى ما دون 29%.
وتقدر الوكالة أن يصل حجم الدين إلى حوالي نسبة 25% بحلول عام 2025 منخفضًا من نسبة 32.5% خلال عام 2020م. على أن يتراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ما بين 25 و30% وهو يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة بتقييم ائتمانيّ مماثل والذي يتراوح ما بين 35 و40%.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى قوة المركز المالي وصافي الأصول الخارجية للمملكة، مدعوماً بتعافي القطاع غير النفطي نتيجة الخروج من جائحة (كوفيد -19)
وأشارت الوكالة إلى أن إحدى الركائز الأساسية للتغيّر في النظرة المستقبلية هي التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية والذي ساهم خلال الفترة 2015م -2020م في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة أكثر من 18% والذي كان يمثل في 2015م نسبة تقل عن 10%، كما خفّض النفقات الأولية والتي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56% إلى نسبة 53% في 2020م.
الانفاق الرأسمالي
أشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى والذي يستهدف 4-5% من الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة، والذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف بعيداً عن تقلبات أسعار النفط
ويعكس تقرير «موديز»، الذي عدلت من خلاله النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من سلبية إلى مستقرة القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية، ونسبة الدين العام المنخفضة.
وفي هذا الإطار تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي؛ لتصل إلى مستويات تقارب 350 مليار ريال في العام 2022م، وهي أعلى مما كان مقدراً لها في تقديرات العام السابق، وتستمر بالتزايد على المدى المتوسط من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023-2024م.
كما يؤكد تصنيف «موديز» متانة واستقرار اقتصاد المملكة ومرونته، وقدرته على التوسع، ويبرهن على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها حكومة المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.
وأشار هذا التقرير الإيجابي لوكالة موديز إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ويعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات.
ويقدّر التقييم الائتماني الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال السنوات السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة ودورها في رفع مستويات شفافية الميزانية العامة للمملكة في عدة مؤشرات عالمية.
كما يؤكد التقرير نجاح خطط تنويع اقتصاد المملكة وأثرها في رفع النمو الاقتصادي السعودي على المديين المتوسط والطويل، مع استمرار إسهام الإصلاحات التي تجريها الحكومة في نمو الإيرادات غير النفطية. وفي هذا الإطار تستهدف حكومة المملكة استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل رؤية المملكة 2030، ومنها تطوير المالية العامة، من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى مواصلة العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي والتحول إلى الاستدامة المالية عبر عدد من المبادرات والإجراءات.
ويؤكد تقرير موديز أن تعافي الأداء والنمو الاقتصادي بالمملكة يعد عنصراً مهماً في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022م، حيث تظهر المؤشرات تعافياً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع استمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.
اقرأ أيضًا:
