كشفت تقارير إعلامية مصرية، أنَّ استثمارات الأفراد والمؤسّسات الخليجية في البورصة المصرية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت 14،8 مليار جنيه (3،4 مليار ريال)، نصفهم من السعوديين الذي يملكون حصصًا قيمتها نحو 1،7 مليار ريال.
ونقلت صحف مصرية، عن البورصة قولها إنَّ إجمال عدد الشركات الخليجية التي تتداول بها بلغ نحو 116 شركة، وتبلغ حصة السعوديين منها نحو 32 شركة.
ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، نحو 60 مليار دولار بنهاية 2018، في وقت تستهدف الحكومة رفع هذا الرقم إلى 120 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020، وتعمل السلطات على تنفيذ عديد من الإصلاحات على مستوى سوق المال والمنتجات الجديدة، مثل سوق المشتقات المالية وصانع السوق.
ومن المتوقّع أن تشهد السوق المصرية العديد من الطروحات لإدراجها خلال العامين، تقدر بنحو 80 مليار جنيه، من خلال 23 شركة في عدة قطاعات، مثل البتروكيماويات والقطاع المصرفي وشركات في قطاع البترول وقطاع المستهلكات السريعة.
وكان لجنة المؤشرات في البورصة المصرية قد أقرّت تعديلات على مؤشرات السوق التي بدأ العمل عليها منذ بداية أغسطس الماضي، وتعديل منهجية مؤشرات البورصة المصرية، بحيث يتم عرض موقف الشركات التي تم قبول إيداع عرض شراء عليها خلال فترة المراجعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، أو أعلن مقدم عرض الشراء عدم نيته الاستمرار في القيد بجداول البورصة بعد تنفيذ عرض الشراء، أو الشركات التي صدر قرار من مجلس إدارتها بالموافقة على السير في إجراءات الشطب على لجنة المؤشرات لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه انضمام الشركة.