شرعت شركة السوق المالية السعودية (تداول) في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشوار دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» (FTSE Russell) للأسواق الناشئة، ومن ثم تكون السوق السعودية مهيأة لدخول سيولة أجنبية. وستمثل المرحلة الثالثة (تبدأ الاثنين القادم) 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل، بعدما كانت المرحلة الأولى تمثل 10% من إجمالي السوق، والمرحلة الثانية 15% من قيمتها.
وتتبقى المرحلتان الرابعة والخامسة اللتان سيتم في كل منها ضم 25% من السوق. وبانتهاء المرحلة الثالثة للانضمام يكون قد تم ضم 50% من وزن السوق السعودية؛ إذ فضَّلت فوتسي راسل أن تكون عملية الانضمام على مراحل من أجل تخفيف أثر تطبيقها على المؤشر، ونتيجة لثقل وزن «تداول» من المؤشر؛ حيث بدأت المرحلة الأولى في 18 مارس، وتنتهي آخر مرحلة في مارس 2020. وتصل قيمة الاستثمارات غير النشطة الداخلة في المرحلة الثالثة إلى 4.5 مليار ريال.
وتوقع محللون في أسواق المال أن تحصد السعودية نحو 20 مليار دولار بعد إدراجها على مؤشر «فوتسي»، اليوم الاثنين، كما ينتظر أن تكون السعودية أكبر إضافة حديثة لمؤشر «إم إس سي آي» الذي ستنضم إليه في مايو المقبل، ويُعد من أكبر المؤشرات العالمية. وأكد المحللون أن من المرجح أن يجذب انضمام السعودية إلى مؤشرات رئيسية لأسواق الأسهم الناشئة، المبلغ المذكور من تدفقات الصناديق الخاملة، لافتين إلى أن المملكة ستكون أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي تنضم إليه في مايو.
وسيمنح «إم إس سي آي» السعودية وزنًا نسبته 2.7%؛ ما يضعها في مرتبة روسيا والمكسيك، كما يرى المحللون أن السعودية تأمل أن يعزز إدراجها على مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، مسعاها إلى أن تصبح وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي. وقال «كريدي سويس» إن «الوزن النسبي الأوَّلي للمملكة على مؤشر (إم إس سي آي)، 2.7%، وهو أكبر كثيرًا من عمليات الضم السابقة للمؤشر في العقد المنصرم». يأتي هذا فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة) وصناديق أخرى مملوكة للدولة نصيب الأسد من الأسهم السعودية بشكل غير مباشر.
وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، محققة 102.7 مليار ريال، أي 5.02% من قيمة السوق البالغة 2.05 تريليون ريال. ويرتبط هذا باللوائح والقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق المال السعودية، التي نظمت الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات المرخَّص لهم في ذلك الشأن.
وقبل تفعيل انضمام السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، بادرت مؤسسة «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)» إلى ترقية سوق الأسهم السعودية (في يونيو 2018) لمؤشر الأسواق الناشئة، وسيكون وزن السوق السعودية 2.6%، من خلال ضم 32 شركة من السوق السعودية إلى مؤشر «مورجان ستانلي للأسواق الناشئة» على مرحلتين.
ويمثل مؤشر «إم تي 30» مقياسًا مهمًّا للمستثمرين المهتمين بالشركات الأكثر سيولة والأكبر حجمًا في السوق المالية السعودية، كما سيشكل أساسًا لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية في السوق السعودية، وكذلك صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المتداولة الأخرى بما فيها المشتقات المالية.
وتتيح الأسواق الجديدة فرصًا واعدة للتجارة، بعيدًا عن تلك التقليدية المعتادة لدى الاقتصادات الدولية الفاعلة، التي باتت تعاني ضعف النمو الاستهلاكي والاستثماري؛ حيث لم تعد الأسواق الأسرع نموًّا قبلة الاستثمار الأولى؛ حيث أصبح المستثمرون يبحثون عن الأسواق التي تشهد نموًّا مستقرًّا بجانب ظروف تجارية ملائمة وسلوك دفع قوي وفرص نمو عبر عدة قطاعات، مع توافر سياسات داعمة هدفها زيادة الاستثمار.
ورغم تزايد احتمالات المخاطر أمام الاقتصاد العالمي، لا تزال عدة مناطق مضيئة لفرص النمو بالأسواق الناشئة. وتتألق العام الحالي كل من بلغاريا وإندونيسيا وفيتنام وبيرو والمغرب؛ حيث تتمتع تلك البلدان بزيادة تنويع التجارة، ونمو الاستثمار القوي، وأسواق محلية ديناميكية دافعة للفرص لا سيما في قطاعات التجارة الموجهة نحو المستهلك، وكذلك التصنيع والبنية التحتية.
وبدأت أولى مراحل ترقية السوق المالية السعودية (19 مارس) للمؤشرين العالميين «فوتسي راسل»، و«إس آند بي داو جونز». وبناءً على ما أعلنته «فوتسي راسل»، سيتم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على 5 مراحل. وبعدما بدأت المرحلة الأولى اليوم (18 مارس 2019) بضم 10% من السوق، فإنَّ المرحلة الثانية ستكون في 22 أبريل المقبل بضم 15% من السوق، والمرحلة الثالثة في 24 يونيو، والرابعة في 23 سبتمبر، والخامسة في 23 ديسمبر المقبل، ويتم في كل منها ضم 25% من السوق.
يأتي مؤشر قرار «فوتسي راسل» بتنفيذ عملية الانضمام على مراحل بشكل رئيسي من أجل التخفيف من أثر تطبيقها على المؤشر، ونتيجة ثقل وزن «تداول» في هذا الشأن، التي من المتوقع أن تستحوذ على 2.7% من إجمالي قيمة المؤشر. وترتفع هذه النسبة إلى 4.6% عقب إدراج أرامكو في البورصة المحلية. وتتوقع «فوتسي راسل» أن تؤدي ترقية السوق السعودية إلى تدفق 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لتكون سوقًا جاذبة للاكتتابات الأولية.