أوضحت البنوك السعودية ثلاثة حلول يمكن لورثة مستأجر منتج التأجير التمويلي للمركبات، اتخاذها للتصرف في المركبة المؤجرة بعد وفاة مورثهم.
وأضافت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الورثة في حال وفاة مستأجر منتج التأجير التمويلي للمركبات، يمكنهم شراء المركبة من قِبَلهم، وتُطبّق عليهم في هذه الحالة إجراءات السداد المبكر.
وتابعت، أنه يمكن للورثة الاتفاق فيمن بينهم على التنازل عن العقد لمستأجر آخر؛ شريطة موافقة المؤجر بالشروط والأحكام، ومدى انطباق شروط التمويل على المستأجر الجديد، كما تتاح لهم إعادة المركبة لمالكها (المؤجر) دون احتساب غرامة فسخ العقد؛ شريطة عدم وجود أي دفعات مستحقة على المستأجر، وأن تكون المركبة بحالة جيدة.
وشددت البنوك السعودية التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام عند توقيع عقد التمويل، عدم التوقيع على نماذج غير مكتملة، مع التأكد من سلامة المركبة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة قبل التوقيع على مستند الاستلام، فضلًا عن تحديد فترة التمويل وقيمة الأقساط، مع الاستعانة بمن له خبرة في المنتج للاستشارة، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات الأساسية للعقد، والحصول على نسخة أصلية من العقد، وسريان تأمين المركبة.
يُذكر أن منتج التمويل التأجيري للمركبات، يعد منتجًا إسلاميًا يقوم على عقد الإجارة، وبمقتضاه يتقدّم العميل لجهة التمويل بطلب استئجار مركبة محددة، وبناءً عليه تقوم جهة التمويل بشراء المركبة وفق طلب العميل واختياره، ومن ثمَّ تقوم بتأجير المركبة لمدة محددة وبأجر معلوم. وعند انتهاء مدة التأجير، يُخيّر المستأجر بين تملُّك المركبة عن طريق دفعة التملُّك «الدفعة الأخيرة» المتفق عليها عند بداية التعاقد، أو إعادة المركبة لجهة التمويل.
ولا يسمح للمستأجر، بموجب التأجير التمويلي للمركبات، باستخدام المركبة محل التأجير في أغراض غير متفق عليها بالعقد، ولا يمكن إجراء أي تعديل أو تغيير بالمركبة، إلا بعد موافقة المؤجر كتابيًا. كما يجب على المستأجر أن يُخبر المؤجر بما قد يطرأ على المركبة من عوارض تمنع الانتفاع بها.
ويحق للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، ويُراعى في التنازل ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر، وألا يُعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد، ويمكن للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر، وفي حال عدم موافقته، يجب أن يكون قراره بذلك مسبّبًا.