اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يُعنى بالوقاية من المخاطر في جهات المنظومة ويعتمد أفضل الممارسات في إدارة الأزمات، كما يجري من خلاله التنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل المنظومة وخارجها، وذلك حرصًا على إدارة المخاطر واستمرار الأعمال والإنتاج الصناعي تحت أي ظرف طارئ.
وأوضح مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود أن «مركز الأزمات والطوارئ» يسعى إلى تبني منهجية لإدارة المخاطر تتماشى وتدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمؤسسية للمنظومة، واتخاذ الإجراء؛ لمنع أو تقليل الآثار الضارة للمخاطر، وضمان استمرارية أعمال منظومة الصناعة والثروة المعدنية باعتماد وإتباع خطط وإجراءات محددة جيدًا ومختبرة في إدارة استمرارية الأعمال.
وبين أن المركز يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الالتزام المطلوب من المنظومة الصناعية في كل ما يخص جوانب السلامة والصحة والأمن والبيئة، واعتماد خطة شاملة لإدارة الأزمات وتحدد المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها أطراف المنظومة أو شركاؤها من القطاع الخاص وسوف يحدد الطريقة المُثلى في معالجتها وفقًا لمراحل متعددة واعتمادًا على منهجية تقييم المخاطر التي تتضمن دراسة احتمالية حدوثها ودراسة التبعات وشدتها ثم تحديد درجة الخطورة، لافتًا النظر إلى أن خطة إدارة الأزمات ستتكون من لجنة عليا لإدارة الأزمة ومن فريق الارتباط وفريق المساندة بالإضافة إلى فريق تشغيل المركز؛ حيث تُعد اللجنة العليا لإدارة الأزمات هي أعلى سلطة في المنظومة لاتخاذ القرارات اللازمة؛ لخروج المنظومة بأمان وبأدنى الخسائر وحمايتها من الآثار السلبية للحوادث الطارئة.
وأشار الدكتور الحمود إلى أن المركز يأتي امتدادًا لغرفة العمليات المشتركة للجنة إدارة الأزمات والاجتماعات اليومية المشكلة لغرض متابعة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه والتأكد من استمرارية الأعمال؛ حيث عقدت تلك اللجنة منذ تشكيلها قرابة 246 اجتماعًا؛ لمتابعة حالة تفشي الفيروس، وأصدرت قرابة 770 تقريرًا عن جهات المنظومة وشركائها، للتأكد من توافر كل أدوات الصحة والسلامة، إضافة إلى المشاركة الاجتماعية والتواصل مع الجهات الأخرى، وعمل نموذج إفصاح للموظفين ومتابعته بشكل يومي، وتصميم خطة استجابة لاستفسارات المستثمرين.
وأفاد بأن اللجنة تولت التنسيق مع اللجان وإدارات الأزمات بقطاعات المنظومة، والتواصل مع المستثمرين خلال الأزمة لضمان استمرارية العمل، والرفع بالاحتياجات العاجلة لمعالجة الأزمات، ومن أبرز جهودها إصدار 1029 ترخيص موافقة و213 طلبًا لدعم الطلبات المعتمدة، فيما بلغ إجمالي قرارات التصدير الخاصة بالتراخيص الصناعية قرابة 1211 ترخيصًا، وبلغ إجمالي الفسوحات الكيماوية ما يقارب 1578 فسحًا، بينما قام مركز الاتصال باستقبال 5688 مكالمة، وبلغ العدد الإجمالي للإحالات 2556، ونُفِّذت زيارة أكثر من 3200 منشأة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، سُجِّل خلالها 1741 مخالفة والتوجيه بتصحيحها.
ويرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وبعضوية نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والنائب لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، ورئيس مركز الأزمات والطوارئ المستشار أحمد محمد عجب نور، إضافة إلى ممثل رفيع المستوى لكل جهة من جهات المنظومة.
وتتضمن مهام اللجنة العليا تقديم توجيهات إستراتيجية، واتخاذ قرارات نظامية للتقليل من الآثار السلبية المترتبة عن الحدث والمصادقة على البيانات والتواصل المباشر مع الجهة المعنية بإدارة الحدث وكذلك الجهات الحكومية عالية المستوى لتزويدهم بمستجدات الحدث وطلب المشورة من الجهات ذات العلاقة إذا استدعى الأمر.
ويضم مركز الأزمات والطوارئ المعلن تأسيسه حديثًا، 8 جهات من منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الوزارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق التنمية الصناعي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
اقرأ أيضًا:
«الشورى» يطالب وزارة الصناعة بمبادرة للتنسيق والتكامل بين المصانع الوطنية