أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة لها أبعاد عالمية فيما يتعلق بالاستثمار من خلال خططها لتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين تمكنهم من الحصول على فرص استثمارية ذات عوائد تنافسية.
وأضاف الخريِّف، في مؤتمر صحافي عقده على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم، أن الإستراتيجية ستحقق مزيداً من التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتوفر وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن، وتحفزهم على تطوير مواهبهم ليسهموا في بناء قطاع صناعي رائد ومستدام.
وسلط وزير الصناعة الضوء على عدد من العناصر المهمة في الإستراتيجية الجديدة؛ التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأضاف "أن الاستراتيجية الوطنية يستفيد منها الجانب الدولي، كما أنها تجمع بين المنتج والجودة، وفي الوقت ذاته تجمع بين أهدافنا وطموحاتنا وصناعة منتجات باستخدام التقنيات الحديثة والفريدة من نوعها، وروعي عند تصميمها بأن تكون عملية، قابلة للتنفيذ، واقعية وفعلية".
وأكد الخريِّف أنها استراتيجية وطنية لما تمتلكه من أهداف وطموحات تتجاوز القطاع الصناعي، ومساهمتها في إيجاد اقتصاد صناعي متين وقوي وجاذب للاستثمار، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن الاستراتيجية تركز على الممكنات التي تتمتع بها المملكة؛ مثل الموارد الوطنية كالنفط والثروات المعدنية والكيماويات، والمواهب الشابة، والموقع الجغرافي المميز.
وتابع "نحن عازمون على رفع صادراتنا الصناعية للضعف بحلول عام 2030، ورفع عدد مصانعنا، لتصبح نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، إلى جانب مشاركتنا في سلاسل الإمداد العالمية، وأن نكون مركزاً عالمياً للوصول إلى الأسواق الشرق أوسطية والأفريقية والآسيوية".
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، كذلك تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.