تعد السوق المالية السعودية من أبرز الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حققت -وخلال فترة قصيرة وضمن رؤية 2030- معدلات كبيرة بين الأسواق العالمية ومؤشرات التنافسية العالمية، وهو ما جعلها محط أنظار المستثمرين من الداخل والخارج.
ومن أبرز الاحداث الأخيرة للسوق المالية السعودية هو موافقة هيئة السوق المالية خلال 2022م على إدراج (49) شركة جديدة، إضافة إلى صندوقين، ليصل بذلك إجمالي الشركات المدرجة في السوق (269) شركة و(7) صناديق مؤشرات متداولة وصندوقي استثمار مغلقين.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد الشركات في السوق الرئيسية (تداول) بلغ حتى الآن (17) شركة، فيما وصل عدد الشركات في السوق الموازية (نمو) إلى (32) شركة، وبلغت نسبة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالسوق المالية (55%).
أما الإنجازات التي حققتها السوق المالية السعودية، فتضمنت وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري، لعام 2022م، ارتفاع ترتيب المملكة في (9) مؤشرات، ضمن (12) مؤشرًا فقط تتعلق بالأسواق المالية، في حين حافظ (3) مؤشرات على نفس الترتيب الذي حققته في العام السابق (2021م).
حيث حققت المملكة المركز الأول في مؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر حقوق المساهمين. كما حققت المرتبة الثانية في مؤشري الأسواق المالية ورأس المال الجريء، وحققت المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة (ضمن مجموعة دول العشرين).
الاستثمار الأجنبي كان له حضوره في السوق المالية السعودية، عقب التسهيلات التي تم تقديمها للاستثمار بالمملكة، وهو ما جعلها منطقة جاذبة للاستثمار، حيث شهدت السوق المالية خلال عام 2022م أول إدراج مزدوج لشركة أجنبية في السوق السعودية، وهي شركة «أمريكانا» التي طرحت (30%) من رأسمالها في طرح عام اولي مزدوج ومتزامن، في كل من: سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودية (تداول).
كما وافقت السوق المالية السعودية على طلب وزارة المالية بإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة خلال عام 2022م، وذلك بقيمة إدراج بلغت (102 مليار و735 مليون و259 ألف ريال) مقسمة إلى (34 مليار و518 مليون و880 ألف ريال) أدوات دين حكومية من فئة جديدة، و(68 مليار و216 مليون و379 ألف ريال) أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها.
وقد ارتفعت القيمة السوق للسوق السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث صرح وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية، يزيد بن صالح الدميجي، في مارس الماضي (2023م)، بأن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (476%) خلال 5 سنوات، حيث بلغت قيمتها (9.9) تريليون ريال (2.6) تريليون دولار، بنهاية عام 2022م.
وأوضح وكيل السوق المالية (خلال كلمته في مؤتمر القطاع المالي)، أن السوق المالية السعودية تُعد أكبر الأسواق في المنطقة، حيث احتلت المركز التاسع بين أكبر أسواق الأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية عام 2022، كما حققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين بنهاية نفس العام.
وأضاف أن الهيئة سعت إلى تطوير السوق المالية السعودية في مختلف المجالات المرتبطة بأعمال السوق وتحسين آلية العمل واللوائح التي أسهمت في تطوير الأداء على مستوى الشركات والقطاعات، وهو ما أدى إلى زيادة الطروحات الأولية للاكتتاب العام والإدراج المباشر في السوق الرئيسة والموازية خلال 2022م، لتصل إلى (56) بالمقارنة مع (34) فقط في العام السابق عليه ( 2021م).
وأشار وكيل السوق المالية، إلى أنه لا يزال هناك نحو (80) طلباً لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية لها.
وقال الدميجي، إن إجمالي حجم الأموال المُجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من (37.2) مليار ريال خلال عام 2021، ليصل إلى (53.9) مليار ريال في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت (44.9%).
فيما بلغ إجمالي حجم الأصول المدارة (743.4) مليار ريا بنهاية عام 2022، بارتفاع بلغت نسبته (90.1%) في الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغ (391) مليار ريال في عام 2017م.
وحول المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية، أوضح الدميجي ،أن السوق الرئيسة شهدت زيادة في الاستثمارات الأجنبية لتحقق مستويات ارتفاع تاريخية بنسبة تصل إلى (388%)، حيث ارتفعت من (71) مليار ريال في عام 2017م، إلى (347) مليار ريال بنهاية عام 2022م.
فيما استمرت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى (14.2%) من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية في نهاية العام الماضي 2022م، بالمقارنة مع (12.8%) بنهاية عام 2020م.
وقال وكيل السوق المالية إنه منذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو (183.9) مليار ريال بنهاية عام 2022م، ليسجل بذلك أعلى صافي للتدفقات الداخلية والتي تقدر بـ(43) مليار ريال في عام 2022 م.
وأوضح الدميجي أن هيئة السوق المالية تسعى إلى إجراء مزيد من التطوير في مجال التقنية المالية، خاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية المشفرة، حيث أعلنت هيئة السوق المالية في وقت سابق عن تلقي نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة، وكذلك استلام 3 تطبيقات لها بالفعل.
يذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام النظام، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.
وتتمتع هيئة السوق المالية بالصلاحيات التالية، تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
وكذلك العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، وتطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.