أطلق برنامج "مُلاّك" خدمة (إنشاء محضر اجتماع إلكتروني) بهدف التصويت على البنود الجديدة للجمعية العامة؛ إذ تشمل هذه الخدمة (التصويت لانتخاب رئيس أو النظام الأساسي والتعديل عليه أو تعيين مدير عقار أو الاشتراكات المقترحة وفترات سدادها) وغيرها من القرارات التي تتطلب تصويت أعضاء الجمعية، وإصدار المحضر بعد التصويت بشكل إلكتروني.
وأكد البرنامج أن الخدمة تُمكن رئيس جمعية الملاك أو مدير الجمعية من إنشاء محضر الاجتماع الإلكتروني، مبينًا أن المحضر يعد معتمدًا وملزمًا عند تصويت ملاك تمثل نسبتهم 75% من إجمالي مساحة الوحدات في العقار المشترك؛ ويأتي هذا الإجراء بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمعية، استنادًا إلى النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك ولنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وفقًا لأحكام نظام التنفيذ والصلاحيات المخولة له، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته عبر الموقع الإلكتروني https://mullak.housing.gov.sa/.
وبهدف تيسير إنشاء جمعيات الملاك وتسهيلًا لتسجيل صكوك عقارات الجمعية وتنظيمًا للعلاقة بين المطور العقاري والملاك الجدد للوحدات العقارية، أصبح تأسيس جمعية ملاك متطلب أساسي لفرز العقار إلى وحدات متعددة ذات ملكية مشتركة، وذلك بالربط التقني بين منصتي "ملاك" و"فرز الوحدات العقارية".
وكان ملاك قد أطلق خدمة الترشيح والتصويت لاختيار (مدير العقار) إلكترونيًّا، حيث تتيح لرئيس الجمعية فتح باب الترشيح والتصويت للملاك لاختيار مدير العقار، وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادًا كانوا أو شركات.
كما أعلن البرنامج في وقت سابق تسجيل أكثر من 40 ألف وحدة عقارية معتمدة ضمن 2644 جمعية ملاك عقارية لها سجل معتمد، حيث جاءت محافظة جدة الأكثر تسجيلاً لجمعيات الملاك بعد أن سجلت 660 جمعية ملاك، بينما بلغ عدد الجمعيات المسجلة في الرياض 640 جمعية، بينما حاضرة الدمام جاءت ثالثة بـ350 جمعية.
وارتفعت أعداد الجمعيات المسجلة في البرنامج بعد أن دخل نظام ملاك الجديد حيز التنفيذ في التاسع من سبتمبر الماضي، وأصبح النظام يُمكّن المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد للوحدات العقارية، ما يزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.
يُذكر أنّ برنامج "ملاك" يهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.