وصف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الوضع الاقتصادي في بلاده بالسيئ، داعيًا إلى إقرار موازنة تقشفية، دون المساس برواتب ذوي الدخل المحدود.
وقال الحريري، في تصريح له بعد انتهاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب بعد ظهر اليوم الأربعاء، إن الحكومة ومجلس النواب واجبهم إعلان الوضع الحقيقي للناس، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي متراكم وسيء ولا يوجد نمو منذ سبع سنوات، وهناك إنفاق كبير في كل القطاعات.
وأضاف الحريري: «يجب اتخاذ إجراءات تقشّفية ولكن لن نمس برواتب ذوي الدخل المحدود والفقراء، والإصلاح يجب أن يكون على حساب الإدارة اللبنانية والإنفاق، وواجبي أن أكون صادقًا معكم».
واستطرد الحريري: «علينا القيام بإصلاح حقيقي بالإدارة اللبنانية وإنفاقها، ولبنان ليس منهارًا لكن علينا أن نقوم ببعض الخطوات لكي لا نصل إلى هذا المستوى».
وأشار رئيس الوزراء اللبناني، إلى أنه لتحفيز الاقتصاد يجب خفض الإنفاق وزيادة الإنفاق الاستثماري، مُضيفًا: «سنلجأ إلى قرارات صعبة ولا أحد يملك جوابًا حول ماهية هذه القرارات ولن نصيب الفقراء».
ونفذ القطاع العام في لبنان، اليوم، إضرابًا عامًا بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، واعتصامًا في ساحة رياض الصلح في بيروت، تزامنًا مع انعقاد جلسة تشريعية للمجلس النيابي.
ويأتي الإضراب إثر تصريحات لبعض السياسيين اللبنانيين، من بينهم وزير الخارجية جبران باسيل عن عزم الحكومة على إجراء تخفيضات تطال الرواتب والتقديمات للموظفين في القطاع العام، سواء للإداريين أو للأسلاك العسكرية والأمنية، بغية خفض العجز في موازنة العام 2019.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة؛ حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلًا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.