بدأت بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الثالث للجنة القيود الفنية على التجارة؛ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة مصر، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول الأعضاء، وبحضور مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر.
وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريح له، أن الاجتماع يناقش على مدى يومين ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة النص القانوني لملحق القيود الفنية على التجارة في إطار تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ولفت أبو النصر، إلى أن الاجتماع يبحث سبل التنفيذ الأفضل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال محاولة تذليل العقبات التي تواجه الدول الأعضاء في ضوء الملاحظات الواردة من بعض الدول حول المسودة الأولى للنص القانوني للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة.
وقال أبو النصر: نسعى في الجامعة لإضافة عدد من الملاحق بشأن عدد من القضايا التي لم تشملها المنطقة، ومنها ملحق القيود الفنية على التجارة، وملحق خاص بالصحة العامة والصحة النباتية، وملحق حول الملكية الفكرية وتسهيل التجارة والاستثمار.
وأكد أهمية الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة؛ لأن الأثر السلبي من معظم العوائق التي تضعها بعض الدول على حرية التجارة ناتج من القيود الفنية، مشيرًا إلى تشدد بعض الدول في وضع المواصفات والإجراءات التي تؤثر سلبًا على التجارة.
وأشار إلى أن الجامعة العربية أعدت دراسة على تلك القيود الفنية، والعناصر التي تؤثر سلبًا على التجارة البينية، وتوصلت إلى أن موضوعات القيود الفنية من أهم الموضوعات التي تؤثر على عملية التبادل بين الدول.
وشدد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية على أهمية إبعاد الخلافات بين الدول عن التبادل التجاري وعملية التكامل الاقتصادي، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي، وتحييد الأمور التجارية عن السياسية.
