أعلن الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي بأبوظبي، إطلاق العملة الإلكترونية الافتراضية بين بنوك البلدين.
وقالت وزارة الخارجية، في إنفوجراف، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، إنفوجرافيك، إنه إنفاذًا لاستراتيجية العزم، انعقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي.
وأضافت، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات، بينها: الإطلاق التجريبي للمسار السريع الخاص بشركات برنامج المشغل الاقتصادي، الاتفاق على برنامج المشغل الاقتصادي لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية، وكذلك إطلاق مبادرة الوعي المالي للصغار، والتعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات، وإطلاق مبادرة المسافرين من ذوي الهمم، ومبادرة السوق المشتركة في مجال الطيران، وإطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بشكل تجريبي، كما اعتمد المجلس النسخة الأولى من دليل مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي.
وعقد مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، اجتماعه الأول للجنة التنفيذية، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري من الجانب السعودي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي من الجانب الإماراتي، وبحضور 16 من المسؤولين في البلدين.
يأتي هذا الاجتماع، تنفيذاً لاستراتيجية العزم المعتمدة في محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، الموقّع بين المملكة ودولة الإمارات، المتضمن اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، وتحقيقًا لأهداف المجلس وتطلعاته لتعميق الروابط في عدة جوانب، من أهمها الجانب الاقتصادي، والجانب البشري والمعرفي، والجانب السياسي والأمني.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري، في كلمته، إن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية يأتي استكمالًا لما تم تقديمه من إنجازات على صعيد العلاقات بين البلدين؛ ليكون انطلاقة حيوية مهمة، ومطورًا حقيقيًا، ومحركًا فعّالًا لأعمال المجلس، يُطبق ويُتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات.
وأضاف، أن المجلس تأسس لإيجاد نموذج استثنائي في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والسعي لتعزيز أواصر الترابط وتطويرها، ودعم فرص تنمية البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا وزيادتها، مؤكدًا أن ذلك يُلقي على عاتقنا مهام عظيمة نتشرف بحملها، ونسعى بكل طاقتنا لإنجازها على الوجه الأكمل.
وأشار إلى أن دور اللجنة هو العمل على إزالة أي معوقات تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة، ومتابعة سير عمل المشروعات المتمركزة، حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.