قررت مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج حسب إعلان التعاون اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٥م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
كما أعلنت تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٥م، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام ٢٠٢٦م.
وأعادت التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في ١٠ ديسمبر ٢٠١٦م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقّع في ٢ يوليو ٢٠١٩م.
وبحسب بيان أوبك بلس تم إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.
واشار البيان إلى عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقًا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي.
وذكر البيان بأنه تم منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.
وتم إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقًا لمستوى الإنتاج، وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، واستنادًا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة "أوبك".
كما تم التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض، إضافة إلى عقد الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في 1 ديسمبر 2024م.