حذّر رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو وزراء المال الأوروبيين من خطر «تفكك» منطقة اليورو نتيجة وباء فيروس كورونا. وكتب سنتينو -الذي يتولى أيضًا حقيبة المال في البرتغال-: «لا شك في أننا سنخرج جميعًا من الازمة مثقلين بديون أكبر بكثير». وتدارك: «لكن هذا التأثير وتداعياته الطويلة يجب ألا يصبح مصدر تفكك».
ووُجهت الرسالة إلى وزراء 19 بلدًا في مجموعة «يوروجروب»، إضافة الى دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في المجموعة.
وخلال اجتماعهم في 26 مارس عبر الفيديو، أمهل رؤساء الدول والحكومات الـ27 في الاتحاد وزراءهم خمسة عشر يومًا لبلورة رد اقتصادي مشترك على الأزمة.
ويجتمع الوزراء في السابع من إبريل أيضًا عبر الفيديو لبحث هذا الموضوع.
وأكد سنتينو في رسالته، أن الرد المشترك يجب أن يحدد «قبل عيد الفصح» في 12 إبريل.
وأضاف: «ثمة تفاهم على العناصر الرئيسية للرد السياسي في هذه المرحلة من أزمة فيروس كورونا: تحسين الأنظمة الصحية وتأمين السيولة التي تحتاج اليها الشركات للاستمرار وتعويض العمال الذين تم الاستغناء عنهم».
وتابع: «علينا بحث سبل استخدام الأدوات الموجودة، ولكن علينا أن نبدي انفتاحًا على درس حلول أخرى، إذا تبين أن (الأدوات) الأولى غير ملائمة».
ويثير أحد هذه الحلول «الجديدة» انقسامًا بين الأوروبيين: إحداث «أداة» لاقتراض مشترك للدول الـ19 الاعضاء في مجموعة اليورو تسمى «سندات كورونا»، الأمر الذي دعت إليه إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى ست دول أخرى في منطقة اليورو.
وهذا الأمر تطالب به -منذ وقت طويل- الدول الرازحة تحت ديون في جنوب أوروبا، على غرار إيطاليا، لكن دول الشمال ترفضه وتدعو -في المقابل- إلى اللجوء لصندوق إنقاذ منطقة اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية)، الذي قد يمنح الدول المتعثرة خطًّا ائتمانيًّا.
وأبدى سنتينو «استعداده لمناقشة اقتراحات ملموسة، مبررة وفاعلة، يمكن أن تساعدنا في تسريع وتيرة ردنا».