شهد، يناير الماضي، قفزة في معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك على خلفية الزيادة كبيرة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية وأغلب السلع والخدمات الأخرى، متأثرة بانخفاض العملة المحلية (الجنيه).
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 4.9% خلال شهر يناير الماضي على أساس شهري، مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وسجل 150.6 نقطة، كما ارتفع معدل التضـخم السنوي إلى 26.5% مقابل 8% للشهر نفسه من العام الماضي. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أرجع ارتفاع التضخم في يناير على أساس شهري، إلى ارتفاع كل الأقسام المكونة للمؤشر باستثناء قسم واحد، حيث زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 10.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4%، وأسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8%، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%، وأسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 10.9%.
وشمل الارتفاع قسم الملابس والأحذية الذي زاد بنسبة 1.5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.8%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.4% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.7%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.9%.
كما ارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.2%، وقسم السلع والخدمات المتنوعـــة بنسبة 2.9%، في حين انخفض قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 3.1%.
بيانات «الإحصاء»، أكدت أن أسباب ارتفاع التضخم على أساس سنوي في يناير الماضي، تعود إلى الارتفاع إلى صعود قسم الطعام والمشروبات بنسبة 48.1%)، بسبب زيادة أسعار المجموعات المكونة للقسم وهي: مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 65.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 59.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 56.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 60.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6%، مجموعة الفاكهة بنسبة 20.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 33.5%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 50.4%.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا بنسبة 13.9%، وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 17.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.2%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 28.2%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 15.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 18.5%.
وامتد الارتفاع ليشمل قسم الثقافة والترفيه الذي زاد بنسبة 30.6%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 42.8%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 21.9%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.2%.