يواصل صندوق التنمية الوطني دوره التنموي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للمملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، وللمساهمة في سد الفجوات التمويلية التنموية في القطاع الخاص.
وأوضح المركز الإعلامي للصندوق، أنه بحسب بيانات الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022م فقد اعتمد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، خلال الربع الأول من العام الحالي استراتيجية صندوق التنمية الوطني.
اقرأ أيضًا: «صندوق التنمية الزراعية» يطلق برنامج التدريب على رأس العمل
وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية تنموية تُشرف على عدد من الصناديق والبنوك التابعة له، عبر أهداف استراتيجية يعمل الصندوق على متابعتها وقياس مدى تحقيقها من خلال مؤشرات أداء ومبادرات استراتيجية.
وتم البدء في تنفيذ استراتيجية مركز الخدمات المشتركة ( ضمن مبادرة تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة وتطوير الموارد البشرية)، كما وقّع الصندوق خلال العام الجاري مذكرات تفاهم مع كل من شركة الاتصالات السعودية، وكذلك الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة (سيسكو) السعودية بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والبنية الرقمية.
يُشار إلى أن الصندوق أطلق أولى ورش العمل المتعلقة بـقطاع التدريب والتطوير، ضمن مبادرة تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة وتطوير الموارد البشرية، عبر استحداث مركز للخدمات المشتركة بصندوق التنمية الوطني، وذلك بهدف تمكين المنظومة التنموية ودعم أعمالها، ونقل وتبادل المعرفة والخبرات داخل المنظومة لتحقيق الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ورفع جودة الخدمات المشتركة ودعم الأعمال.
ويشمل ذلك الموارد البشرية والخدمات المالية والمشتريات والعقود، إضافةً إلى تقنية المعلومات والخدمات الإدارية والأمن السيبراني من خلال فهم منظومة الخدمات المشتركة، وبناء وتطوير النموذج التشغيلي للمركز ومواءمته مع النماذج التشغيلية للصناديق والبنوك التنموية للمساهمة في تحقيق المستهدفات التنموية للمملكة.
كما يعمل الصندوق على تحفيز مساهمة القطاع الخاص من خلال أعمال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وصولاً لثلاثة أضعاف التأثير التنموي في اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي، بالإضافة لخلق العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030.