أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي، مساء أمس الأحد، قرارًا بحظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد إلا بموافقة خطية مسبقة منه، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق المحلية.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان صحفي أن القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026 يقضي بحظر تصدير السلع الغذائية، مشددة على معاقبة أي مخالفين وفقًا للمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979. ويُطبق القرار لمدة شهر من تاريخ صدوره، مع استمرار الوزارة في متابعة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
كما أصدر الوزير بودي، ضمن نفس الإجراءات، القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2026 الذي يحدد تثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية، بحيث تكون الأسعار السائدة قبل تاريخ 28 فبراير الحد الأقصى المسموح به للبيع، مع فرض العقوبات القانونية على أي تجاوزات.
وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين خلال فترة سريان القرارات.