عقد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً، حول صدور الأمر الملكي الكريم الخاص بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء، وقال وزير الطاقة: الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية، التي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة عليها، خطوات واضحةٌ ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته.
وبيّن وزير الطاقة أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، بتوجيه وقيادة خادم الحرمين الشـريفين، الملك سـلمان بن عبد العزيز، وإشـراف ومتابعة مباشـرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سـلمان «ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع»؛ حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.
وتابع وزير الطاقة: الأرقام والمعلومات التي أوردها سمو ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه الضافي مؤخرًا، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها، وأن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء جاءت كجزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة خادم الحرمين، والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها، سمو ولي العهد، التي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأكد وزير الطاقة أن ما أعلن عنه اليوم سيسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
وأوضح وزير الطاقة أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4.5%، وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.
وأضاف وزير الطاقة: إنه سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار (WACC) بمقدار 6% على أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ليتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
وبيّن وزير الطاقة أن اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال وزير الطاقة: أوجه الشكر والامتنان العميقين لخادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء، وقطاع الطاقة بشكلٍ عام في المملكة، معبرًا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لعضوي اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التي كلف برئاستها، وهما وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميّان.
كما عبر وزير الطاقة عن شكره للعاملين في فرق منظومة تكامل قطاع الكهرباء، الذين يُمثلون جهاتٍ عديدة، الذين عملوا بشكل تكاملي لتنسيق الجهود، بين الجهات الحكومية المعنية، لدعم أعمال اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة.. حضر وقائع المؤتمر رئيس اللجنة في وزارة المالية عبد العزيز الفريح، ومحافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان.\
