كشف تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأمريكية، عن أن سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية يشهد انتعاشًا ملحوظًا، اعتبرته مؤشرًا إضافيًا على انتعاش اقتصاد المملكة.
وتحدث التقرير، المنشور اليوم الأحد، عن بيع أكثر من 300 شقة سكنية في مجمع عبدالسلام الماجد الجديد في الرياض نقدا خلال شهر واحد فقط. يأتي ذلك مع تدفق كبير للعائدات النفطية منذ بداية العام الجاري، خصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لمستويات قياسية، مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويرى التقرير الأمريكي أن «بيع الشقق السكنية بالمجمع، التي يصل سعرها إلى مليون ريال، مؤشر كذلك على التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، مع تسارع برامج الإصلاح الطموحة التي أطلقها ولي العهد».
وفي هذا الصدد، قال مالك مجموعة «المجدية ريسيندس»: «هناك تغير ملموس في العقلية، في الوقت الذي يتجه فيه مزيد من السعوديين إلى نمط حياة أكثر انفتاحا. نرى الآن إبداعا جميلا في التصميمات السعودية».
في سياق آخر، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نموا بمجموعة العشرين خلال العام 2022، وذلك بعد ارتفاع سعر برميل النفط فوق مستوى الـ100 دولار.
وتوسع إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنسبة 11.8% في الربع الثاني من العام، فيما شهد الاقتصاد غير النفطي نموا بنسبة 5.4%، في وتيرة هي الأكبر مقارنة بالعام 2019، قبيل انتشار جائحة «كورونا».
كما أبلغت عملاق الطاقة السعودي «أرامكو» عن الأرباح الربعية الأكبر، مع تدفق مليارات الدولارات على الخزائن السعودية، ما يزيد من استثمارات الدولة، ويعزز الشعور بالثقة في القطاع الخاص الذي يعتمد على العقود الحكومية.
كما قفز الإنفاق الرأسمالي السنوي بنسبة 64% في الفترة بين شهري أبريل ويونيو، في الوقت الذي بدأت فيه المملكة فورة في الإنشاءات من المراكز التجارية إلى الحدائق، إضافة إلى الخطط الطموحة لإنشاء مدن سياحية تطل على البحر الأحمر لتطوير قطاع السياحة.
كما انتعشت عمليات السحب النقدي المجمعة ومعاملات نقاط البيع، وهي مؤشر على نشاط المستهلك؛ حيث ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي في يونيو، بعد ارتفاع قياسي في مارس.
وبلغ معدل التضخم في يوليو الماضي 2.7%، أي نحو ثلث المعدل في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.
