أظهرت وثيقة حكومية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.
وتتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليارات دينار، ما يُعادل 1.22 مليار دولار، بحسب «رويترز».
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مطلع شهر ديسمبر الجاري، إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أن الاتفاق مع الصندوق سيكون مؤشرا جيدا للغاية على أن تونس ستبدأ في إصلاحاتها وقد يعزز النمو.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في مؤتمر اقتصادي إن تونس بعيدة عن إعادة جدولة ديونها في إطار نادي باريس على الرغم من الصعوبات المالية.
من جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية، وهو ما تحرص عليه وسط أزمة مالية غير مسبوقة دفعت خبراء بالتشكيك في قدرة البلاد على عدم التخلف عن السداد.
وأظهرت وثيقة حكومية أن تونس تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في عام 2022 من 8.3% في عام 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام.
وأضافت الوثيقة، أن تونس تتوقع ارتفاع احتياجات التمويل العام المقبل إلى 23 مليار دينار، ما يُعادل ثمانية مليارات دولار من 21 مليار دينار في 2021، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7% العام المقبل من 5.7% في عام 2021.
اقرأ أيضا: