تشهد المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية وتشريعية هائلة تهدف إلى تعزيز بيئتها الاستثمارية وجعلها أكثر تنافسية على المستوى العالمي.
ضمن هذا السياق، تستعد المملكة لإنشاء محاكم متخصصة للفصل في منازعات الاستثمار، في خطوة تعدّ إضافة نوعية ذات قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.
محاكم استثمارية لتعزيز الثقة وجذب المستثمرين
أوضح هشام العسكر، الخبير في الحوكمة المؤسسية والمستشار القانوني، خلال مقابلة مع "العربية Business"، أن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في النزاعات الاستثمارية أصبح ضرورة ملحّة مع الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المحاكم ستوفر بيئة قانونية متكاملة وآمنة لحل النزاعات، بما يعزز الثقة في النظام القضائي السعودي ويجعل المملكة وجهة استثمارية عالمية.
وأضاف العسكر أن هذه المحاكم، التي ستعمل وفق تنظيمات وإجراءات تتماشى مع طبيعة القضايا الاستثمارية، تمثل جزءًا من النظام القضائي الدولي في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار. وتستهدف المحاكم توفير الحماية القانونية وضمان سرعة البت في القضايا، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والتطور للأنشطة الاستثمارية داخل المملكة.
إصلاحات تشريعية لدعم الاقتصاد
تعكس هذه النقلة النوعية حرص المشرع السعودي على تطوير المناخ التشريعي في مجال المال والأعمال.
وأكد العسكر أن السعودية أنجزت أكثر من 800 إصلاح، شملت "نظام المعاملات المدنية"، و"نظام الإفلاس"، و"نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، ما ساهم في رفع ترتيب المملكة إلى المرتبة 16 عالميًا في مؤشر تنافسية الدول IMD.
كما أعلنت المملكة عن نظام الاستثمار المحدث، الذي سيدخل حيّز التنفيذ مطلع 2025، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي.
يشمل النظام مزايا مثل تعزيز حقوق المستثمرين، وحماية الملكية الفكرية، وتبسيط الإجراءات، مما يوفر بيئة استثمارية شفافة وديناميكية.
رؤية طموحة لمستقبل مشرق
واختتم العسكر بالإشارة إلى أن هذه الإصلاحات التشريعية والتحديثات التنظيمية المتسارعة تسهم في دعم عجلة التطوير المستمر للمملكة.
تعزز هذه الجهود مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يحقق تطلعات الأجيال القادمة.