اعتمد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الاثنين، الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي عقدت فعالياته بالرياض.
وشهد المنتدى، التوقيع على 37 اتفاقية في مختلف المجالات الاقتصادية بإجمالي استثمارات 235 مليار ريال.
من جانبه، أكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، في كلمته بالمنتدى، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية يستهدف رفع إجمالي إسهام قطاعاته إلى تريليون و200 مليار ريال في الناتج المحلي، إضافة إلى توفيره 1.6 مليون وظيفة.
ويساهم برنامج تطوير الصناعات الوطنية بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد بحلول عام 2030، كما يرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، ويخلق 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى رفع الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.
من جانبه، أعلن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان «التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص»، أنه من يوم 13 فبراير المقبل سيتم البدء في استقبال المنتج المالي الجديد، وهو قرض متعدد الأغراض لتمويل نفقات الرأسمالية، وسيأتي بعده منتج لتمويل الاستحواذ ومن ثم منتج تمويل رأس مال العام، وزيادة رأس مال الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال بزيادة 60%.
وأكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، في نفس الجلسة، أن الهيئة حددت عشرة قطاعات صناعية مستهدفة بالتصدير، تستهدف ما يقارب 48 سوقًا خارجيًا، كما حددت خمسة قطاعات خدمية مستهدفة بالتصدير تستهدف ما يقارب 32 سوقًا، وتم العمل على إعادة التصدير إلى 24 سوقًا مجاورًا.
وقال المهندس السلمي، إن التحديات في هيئة تنمية الصادرات تتمثل في تحدي التجارة الدولية واتجاه كثير من الدول إلى تقليل الاستيراد واستبدال الواردات، وهذا يلتزم منا العمل بشكل دؤوب على مراجعة الاتفاقيات وفتح اتفاقيات تجارية مع دول وأسواق مستهدفة.
إضافة إلى محدودية تنوع الإنتاج الصناعي والخدمي في المملكة، فالمنتجات المحلية القابلة للتصدير يغلب عليها الطبيعة الاستهلاكية وبالتالي تنافسيتها قد تقل في بعض الأسواق، موضحًا أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية جمع جميع الاستراتيجيات المتعلقة بالصناعة اللوجستية تحت مظلة واحدة، كما يقلل التداخل بين المبادرات والاستراتيجيات.
وبين أن الصادرات غير النفطية شهدت خلال العامين الماضيين نموًّا ملموسًا، ففي عام 2017 كان النمو تقريبًا بنسبة 8% وفي عام 2018 وصلت إلى ما يقارب 14%، وهذه النسبة تعد من أعلى نسب نمو الصادرات مقارنة بدول العشرين، والمأمول أكبر بكثير من هذا الرقم في ظل رؤية المملكة 2030 وفي مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.