حذرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني من التأثيرات السلبية للإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها رئيس وزراء لبنان سعد الحريري قبل أيام لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.
وقالت المؤسسة إن هذه الإصلاحات ستدمر استقرار عملة لبنان والثقة في قدرته على سداد ديونه.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إليسا باريزي كابون المحللة في مؤسسة موديز بنيويورك القول، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة تعتمد على البنك المركزي لخفض أقساط فوائد الديون الحكومية بالعملة المحلية في العام المقبل، والتي يمكن أن تخفف أزمة السيولة لفترة قصيرة.
وأضافت أن تسييل الديون الفعال سينسف الثقة في قدرة الحكومة على خدمة الديون ويؤدي إلى زيادة الضغوط على العملة والقدرة على سداد الديون على المدى المتوسط.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التقرير يمثل ضربة قوية لمصداقية خطة الحكومة اللبنانية الرامية إلى تهدئة المظاهرات والسماح بتدفق المساعدات الأجنبية.
كان رئيس الوزراء اللبناني قد أعلن يوم الإثنين الماضي هذه المقترحات بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة، والمطالبة بالقضاء على فساد الطبقة الحاكمة. وتتضمن الخطة فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 2% على إيرادات البنوك في 2019.
وقالت إليسا باريزي كابوني إن زيادة الضرائب ستبدد «العوائد الضعيفة» للبنوك وقدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.
وخفضت مؤسسة «موديز» تصنيف الديون السيادية اللبنانية إلى «سي أيه.أيه1» أي سبع درجات تحت تصنيف الاستثمار في ديسمبر الماضي. وفي أول أكتوبر الماضي أعلنت المؤسسة مراجعة الوضع الائتماني للبنان لخفض التصنيف مجددا.