قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن الاقتصاد القطري يعاني وأبعد ما يكون عن أفضل حال، مع قرب انتهاء فورة مشاريع البناء المتصلة بكأس العالم 2022 لكرة القدم.
وبحسب تقرير للوكالة الأمريكية ـ ترجمته «عاجل» ـ فإنه مع اقتراب معظم أعمال بناء الملاعب من الانتهاء، بدأت الخسائر في الاقتصاد البالغ 192 مليار دولار.
وتابع التقرير «انكمش الإنتاج باستثناء استخراج النفط والغاز لأول مرة منذ الأرقام القياسية في عام 2012، حيث انخفض بنسبة 1.1٪ في الربع الثاني، وفقًا لجهاز التخطيط والإحصاء في قطر».
وبحسب الوكالة؛ أظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن البناء والتصنيع وكذلك تجارة الجملة والتجزئة في حالة انكماش.
وأضافت الوكالة: «بشكل عام، تقلص اقتصاد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة 1.4٪ عن العام السابق».
ونقلت عن زياد داود، وهو خبير اقتصادي في الشرق الأوسط، قوله: «تظهر الأرقام الأخيرة أن طفرة البناء التي يقودها كأس العالم في قطر تقترب من نهايتها، ستحتاج البلاد إلى إيجاد محركات أخرى للنمو، من المرجح أن تتراجع عن تطوير احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي».
ومضت الوكالة تقول «لسنوات، سار الاقتصاد القطري إلى الأمام، بفضل 200 مليار دولار من أعمال البنية التحتية للتحضير للحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم، إلى جانب الجهود الأخرى الرامية إلى التنويع بعيداً عن النفط والغاز، أدى البناء السريع وأسعار العقارات المرتفعة إلى إبقاء القاطرات تتدحرج».
وأضافت «لكن 2 من 8 من الملاعب لاستضافة كأس العالم تم بناؤها بالفعل، ومن المقرر الانتهاء من الباقي بحلول نهاية العام المقبل، كما يعمل نظام المترو الجديد في قطر بعد افتتاح أول خط له في وقت سابق من هذا العام».
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى تقلص قطاع البناء بنسبة 3.5٪ سنويًا في الربع الثاني، وهو ثاني انخفاض له منذ بداية سلسلة البيانات، كما انخفضت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.2 ٪ عن العام السابق.
ونقلت عن أكبر خان، وهو مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار في الدوحة، قوله «بشكل عام، كان الاقتصاد مستقراً نسبياً مقارنة بالربع السابق».
وأضافت الوكالة «مع ذلك، فإن الضجة الاقتصادية المحيطة بكأس العالم تتلاشى، والأكثر من ذلك، أن قلة عدد السياح والأعمال من دول الجوار أضرت بالتكلفة ببطء منذ منتصف عام 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات فجأة وأوقفت معظم السفر إلى شبه الجزيرة الصغيرة في الخليج».
وبحسب الوكالة، فإن التركيبة السكانية عامل آخر، حيث تباطأ النمو السكاني، الذي يتباطأ بالفعل عندما بدأت المقاطعة، ففي عام 2018 نما عدد السكان بنسبة 1.3 ٪ فقط إلى 2.8 مليون.
وقالت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في جامعة أكسفورد الاقتصادية: «ليس هناك ما يجعلنا إيجابيين بشأن التوقعات في بقية العام».