مسؤول فرنسي: ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر «سيدر» تجاه لبنان لا يزال قائمًا

قال المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، السفير بيار دوكان، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة، في قصر الصنوبر مقر السفارة الفرنسية في بيروت: إنَّ ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر لا يزال قائمًا.

وكان مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني قد عُقِد في 6 أبريل 2018 في العاصمة الفرنسية باريس وأسفر عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان.

وقال السفير دوكان: «إنَّ البرنامج الذي قدمته الحكومة اللبنانية حينها لا يزال صالحًا، إضافة إلى التمويل المرتبط بهذا البرنامج، والذي يبلغ 11 مليار دولار والإصلاحات اللازمة على المستوى القطاعي من أجل الحصول على الاستثمارات، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية نظرًا للوضع الاقتصادي في البلد». حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتابع: إنَّ هذا الاتفاق لا يزال ساريًا، وترجمته الفعلية نجدها في البيان الوزاري الذي أكّد أن سيدر هو من ضمن النقاش العام في لبنان، وهناك اتفاق من قبل القوى السياسية اللبنانية للسير قدمًا في المجالات التالية: المشاريع والتمويل والإصلاحات.

وأعلن أنه لم يسمع بأن الولايات المتحدة تضغط على الجهات المانحة.

واعتبر أنّ الإصلاحات لا تعني اتخاذ إجراءات مؤلمة، لافتًا إلى أنّ هناك الكثير من الأمور السهلة الموجودة في البيان الوزاري يمكن القيام بها في الأمد القصير، وهي إشارات إيجابية للمجموعة الدولية.

وأشار المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، بعد زيارته رئيس الحكومة سعد الحريري في «بيت الوسط»، إلى أنّ اللقاء كان مفيدًا للغاية مع الرئيس الحريري، وتركّز، بعد أسابيع عدة على تشكيل الحكومة الجديدة، على تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه في مؤتمر سيدر، الذي عُقِد قبل 11 شهرًا، وأوضح أن ما تمّ الاتفاق عليه في هذا المؤتمر هو نوع من العقد بين لبنان، بسلطاته وشعبه، وبين المجتمع الدولي. وهذا يقوم على ثلاث دعائم: برنامج بنى تحتية مفيد جدًا لهذا البلد، التمويل الذي تمّ التعهد به لهذا البرنامج بقيمة 11 مليار دولار، والإصلاحات اللازمة لتنفيذه.

وأضاف أنّه على صعيد المشاريع، على الحكومة أن تقوم بالعمل اللازم لتحديد الأولويات لديها، فهناك العديد من المشاريع التي تم عرضها خلال المؤتمر، وقد مرّت فترة طويلة من الوقت، وعليه لا بدّ من تحديد ما هي المشاريع التي يجب أن تنفذ في العام الأول ثم في العام الثاني، وما هي المشاريع ذات الأولوية القصوى. من هنا لا بدّ من التحديد، وهو أمر طبيعي مع تشكيل الحكومة الجديدة.

أما على صعيد التمويل، فلفت إلى أنّ المانحين موجودون، وهم على أتم الجهوزية لمساعدة لبنان في تمويل هذه المشاريع، مذكّرًا بأن الكثير من التمويل أُقر من قبل القطاع الخاص، ولا سيما بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.