السندات الدنماركية تتعرض لأسوأ أزمة منذ عشر سنوات

فشلت سندات الخزانة الدنماركية في جذب المستثمرين لشرائها، وذلك على الرغم من أن تصنيفها الائتماني الممتاز "إيه إيه إيه".

وباع مكتب الدين العامّ الدنماركي أكثر قليلًا من نصف كمية السندات ذات العشر سنوات التي طرحها للاكتتاب وقيمتها 5 مليارات كرون (760 مليون دولار) أمس الأربعاء، وفقًا وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوكالة -نقلًا عن ينس بيتر سورنسن رئيس إدارة تحليل السندات في مجموعة "دانسك بنك" المصرفية الدنماركية، القول- إن هذا الطرح هو الأسوأ بالنسبة للسندات الدنماركية منذ حوالي 10 سنوات. مضيفًا أن شراء السندات الفرنسية أو الهولندية ربما يبدو خيارًا أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، بسبب احتمالات ارتفاع العائد على هذه السندات.

وأمس الأربعاء، باع مكتب الدين العامّ الدنماركي سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 52ر2 مليار كرون، بفائدة قدرها 5ر0%، وذلك بعد تلقيه طلبات اكتتاب بقيمة 06ر5 مليار كرون في هذا الطرح.

ونقلت بلومبرج عن متحدث باسم مكتب الدين العامّ القول -تعليقًا على هذا الطرح-: "الطلب على سندات الحكومة الدنماركية بشكل عامّ مرتفع، سواء من المستثمرين الأجانب أو المحليين.. ولا نرى أن هذا الوضع سيتغير في المستقبل".

ومن المقرر أن يطرح مكتب الدين الدنماركي سندات مدتها عامان للاكتتاب، خلال النصف الأول من العام الحالي. ويستهدف المكتب بيع سندات بقيمة إجمالية 65 مليار كرون خلال العام الحالي، وهو ما يزيد عن حجم الطروحات في الأعوام السابقة، وذلك بعد قرار الحكومة بتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي عبر طرح سندات وليس من الخزانة العامة للدولة.