ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن «قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز اعتبارا من 15 فبراير إنما هو هجوم على آلية تحديد السوق للسعر، وهو غير مقبول».
وقال مسؤولون إن «وزراء الطاقة في التكتل وافقوا على سقف لأسعار الغاز يجري تطبيقه إذا صعدت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجاوات / ساعة».
وأظهرت الوثيقة التي تسرد تفاصل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في التكتل سيبدأ تنفيذه إذا تجاوزت أسعار عقود أقرب شهور الاستحقاق في منصة عقود الغاز التي مقرها هولندا (تي.تي. إف) 180 يورو/ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.
وقالت الوثيقة إنه يمكن البدء بتطبيق الحد الأقصى من 15 فبراير، ولن يتم تطبيقه على الصفقات التي تتم خارج البورصة في البداية.
وأكد 3 من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن «ألمانيا التي كانت متشككة بشأن الحد الأقصى للسعر وافقت على دعم اتفاق التكتل اليوم الاثنين، على الرغم من إثارتها مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية التنافسية الأسعار»، وسعت ألمانيا ودول أخرى متشككة في سقف الأسعار إلى مزيد من الضمانات لضمان إمكان تعليقها إذا ظهرت للسياسة عواقب سلبية.
