مضى عام 2018 شاهدًا على تطوير شامل في اقتصاد المملكة؛ فرغم التقلبات التي عاشها الاقتصاد الدولي، فإن السوق السعودية استطاعت الصمود وسجلت أفضل أداء لها في 5 سنوات بعد أن أنهت العام على مكاسب تجاوزت 8%.
كما رافقت ارتفاعات المؤشر العام قفزة بنسبة 10% من القيمة السوقية للسوق، بما يعادل 169 مليار ريال لتصل القيمة السوقية في مجملها إلى 1.85 تريليون ريال، بعد مكاسب جاءت مدفوعة بمجموعة من الإصلاحات رافقتها إجراءات حفزت الاستثمارات وعززت حجم السيولة المفتقدة للسوق المالية، وفقًا لتقرير بثته فضائية سكاي نيوز.
كما شهدت السوق السعودية العديد من المحطات المهمة على مدار العام؛ كان في مقدمتها موافقة مؤشر "فوتسي راسل" البريطاني للأسواق الناشئة الثانوية، ومؤشر ﺇﻡ ﺇﺱ ﺳﻲ ﺁﻱ، على بدء ترقية تداول السوق السعودية على مؤشراتها في العام المقبل، في خطوة عزَّزت استثمار السوق، ودعمت جلب استثمارات متوقعة قدرها 150 مليار ريال مع توسيع القاعدة الاستثمارية للسوق.
وترجمت الترقيات المرتقبة جهود هيئة السوق المالية من الإصلاحات الشاملة التي تبنتها لتحسين كفاءة السوق وتطبيق المعايير الدولية لرفع مستويات الحوكمة والشفافية، والتي كان من أبرزها تحديد الآلية المتبعة لتعديل سعر إغلاق السوق، وتأسيس شركة مقاصة الأوراق المالية بجانب تعزيز سوق الدين من خلال تنظيم أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين وتخفيف القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي المؤهل، بخفض متطلب الأصول التي يمتلكها أو يديرها بنسبة 50%.
وانعكست الخطوات التي انتهجتها هيئة سوق المال وإدارة السوق انعكاسًا مباشرًا على التغيير في فئات المستثمرين التي نمت بها حصة الاستثمار المؤسسي للعام الرابع على التوالي واستحوذت على 88% من القيمة الإجمالية للسوق؛ وذلك نتيجة رفع قرار التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية إلى 90%، فضلًا عن التعديلات التي انتهجتها الهيئة، التي كانت متسارعة لكنها دعمت قوة السوق السعودية التي نجحت في تحقيق المركز الرابع والعشرين عالميًّا من ناحية الرسملة السوقية، بالإضافة إلى تحقيقها المركز الثالث عشر على مستوى التداولات عالميًّا.